رغم قيامهم بالإجراءات القانونية المطلوبة: وزارة الداخلية في تونس تمنع مدوّنين من تنظيم مظاهرة ضد حجب مواقع الإنترنت

تونس تمنع مدوّنين من تنظيم مظاهرة ضد حجب مواقع الإنترنت

السبت مايو 22 2010

تونس (د ب أ)­ منعت السلطات التونسية اليوم السبت مظاهرة وسط العاصمة تونس دعا إلى تنظيمها مدوّنون إلكترونيون احتجاجا على ما أسموه بالاستهداف العشوائي من قبل الوكالة التونسية للإنترنت (حكومية) للمواقع والمدونات الإلكترونية التونسية والاجنبية .

وكان المدونون ياسين العياري وهو مهندس في تكنولوجيا المعلومات وسليم عمامو صاحب شركة خاصة لتكنولوجيا المعلومات ولينا بن مهني أستاذة انجليزية بالجامعة التونسية دعوا إل تنظيم "مظاهرة سلمية " اليوم السبت الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس (الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينتش) أمام مقر "وزارة تكنولوجيا الاتصالات" التي تشرف على تنظيم قطاع الانترنت في البلاد للمطالبة بـ"الإيقاف الفوري والتام " لحجب مواقع الإنترنت ورفع الحظر عن كل المواقع الإلكترونية المحجوبة.

وأعلن هؤلاء في بيان بثته على نطاق واسع مدوّنات ومنتديات إلكترونية تونسية أنهم وجهوا رسالة عبر البريد إلى وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم أبلغوه فيها بمكان وتوقيت المظاهرة والهدف من تنظيمها.

وأوضحوا في البيان الذي حصلت وكالة الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أنّ المظاهرة "لا تتبع أي حزب أو جمعية تونسية" ودعوا من يرغب بالمشاركة فيها إلى "عدم جلب لافتات أو التغنّي بشعارات قد تعطي معنى سياسي أو ديني للمظاهرة".

وأشاروا إلى أنهم حشدوا دعما إلكترونيا دوليا لتحركهم هذا وأن "المظاهرة ستجري بشكل متزامن" أمام القنصليات العامة لتونس في مدن باريس الفرنسية وبون الألمانية وبروكسل البلجيكية ومونتريال الكندية ونيويورك الأمريكية.

وذكرت تقارير إخبارية نشرتها مواقع الكترونية تونسية معارضة أن "المئات من الشباب التونسي المتضرر من عمليات الحجب" قرّروا المشاركة في هذا "التحرّك الاحتجاجي" من خلال النّزول إلى شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس) مرتدين أقمصة بيضاء كتبت عليها شعارات "مناهضة" لحجب مواقع الانترنت في تونس.

وقال مراقبون إن هذه أول مرّة في تاريخ تونس الحديث، يدعو فيها شباب "غير مسيس " أو معارض للسلطات إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة.

وقد أرجعوا أسباب ذلك إلى الاستياء الشديد من قبل مستخدمي الانترنت التونسيين من الرقابة "الزائدة عن الحدّ" على شبكة الانترنت بعد أن طال الحجب مواقع لا تعنى خصيصا بالشأن التونسي وأشهرها مواقع تبادل مقاطع الفيديو "يوتيوب" و"ديلي موشن" و"وات تي في" وأخرى إخبارية مثل موقع "الجزيرة نت" القطري.

وقال المدوّن والصحافي سفيان الشورابي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشّرطة التونسية "احتجزت منذ منتصف نهار أمس الجمعة وحتى الساعة الواحدة من صباح السبت المدونّين ياسين العياري وسليم عمامو لإجهاض تنظيم المظاهرة".

وأضاف أن الشرطة "ضغطت" على ياسين العياري و"أجبرته" على كتابة رسالة على صفحته الشخصية في شبكة فيسبوك الاجتماعي أعلن فيها أن المظاهرة "تمّ تأجيلها إلى موعد لاحق" ونصح الراغبين في التظاهر بـ"عدم الحضور (إلى مكان المظاهرة) إلى حين تحديد تاريخ آخر".

ونشرت وزارة الداخلية التونسية قوات كبيرة من رجال الأمن بالزيين المدني والرسمي في شارع الحبيب بورقيبة قاموا بإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الشارع. وذكر شهود عيان أن الشرطة منعت كل من يرتدي قميصا أبيض من دخول هذا الشارع.

ويمنع القانون التونسي التظاهر حتى وإن كان سلميا دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية التونسية.

وأضاف زياد الهاني المعروف بتدويناته شديدة الانتقاد للسلطات التونسية:"رغم المنع فإن ما حصل يعتبر في حدّ ذاته إنجازا كبيرا وشرخا في جدار الخوف داخل تونس".

وتواجه تونس انتقادات كبيرة في مجال حرية الصحافة والتعبير.

وقد صنفها تقرير نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في آذار/مارس الماضي من بين 10 دول هي الأكثر رقابة على الانترنت في العالم.

وناشد مدونون الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في رسالة وجهوها له في 3 أيار/مايو الجاري (بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة) التدخّل "لرفع الحجب غير القانوني عن العديد من المواقع" ومطالبة "المسئولين عن إدارة الانترنت بالكف عن هذه القرارات (الحجب)" التي تبقى في معظم الأحيان غير مفهومة واعتباطية لدى نسبة كبيرة من التونسيين.

كما دعوه إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث لا يحجب أي موقع بصفة غير قانونية دون استناد إلى قرار قضائي".

واتهم المدونون "الجهات المسئولة" عن تنظيم الانترنت في تونس باتخاذ "قرارات غير قانونية" لحجب مواقع الكترونية وقالوا إن ذلك "يتعارض مع الفصل الثامن من الدستور التونسي" الذي ينص على أن "حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس" وفقا لما ينص عليه القانون ويتعارض أيضا مع الفصل التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محذرين من أن مواصلة الحجب "يشوه صورة تونس في العالم

http://www.alquds.com/node/260408

إثر كلمة أوباما حول سجن الصحفيين: "عمّـار 404" يقصف موقعا للقيادة الأمريكية الإفريقية

فعلها "عميمير كاط كاط"، وضرب الأمريكان في عقر دارهم!؟

"عمّـار 404" رقيبنا الالكتروني الشهير قام بحجب صفحة موقع "مغاربية" المخصصة لليوم العالمي لحرية الصحافة في دول المغرب العربي، مباشرة إثر نشر الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الثالث من ماي الجاري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وانتقد فيها "متأخرا" سجن الصحفيين في عدد من الدول من ضمنها تونس.
علما بأن هذا الموقع الأعلامي أصبح يتبع القيادة الأمريكية العسكرية الإفريقية.

وتعميما للفائدة أعيد نشر مقال "مغاربية" المحجوب في تونس والذي تضمن استجوابا للزميل أيمن الرزقي حول واقع حرية الصحافة في تونس.

ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أفيد "عمّـار404" بأن الذي يسيء إلى بلادنا ليس مثل هذه الشهادة التي تدين سجن الصحفيين، ولم تتعرض لها وسائل إعلامنا المتعود على الاستقواء علينا بشهادات الإطراء والتنويه الأجنبي مدفوعة الأجر. فلا أظن حضرة "عمّار المقص" يجرأ على تكذيب الرئيس الأمريكي الذي تربط بلاده علاقات وثيقة وتاريخية ببلادنا. وهو ما أكدته زيارة وزير خارجيتنا كمال مرجان الأخيرة إلى واشنطن والحفاوة التي لقيها من قبل نظيرته هيلاري كلينتون ولم تتخلف وسائل إعلامنا "الوطني" عن إبرازه والتباهي به.

على "المعلّم عمّار" أن يستخدم لمرة عقله قبل مقصه!! لقد تسبب سجن الزميل توفيق بن بريك بناء على قضية مفتعلة ضده في فضيحة دولية لبلادنا.
وعندما أصرّ على أن القضية مفتعلة فلا أنصّـب نفسي حكما ولا أزعم بأني كنت حاضرا للحادثة التي انبنت عليها محاكمة الزميل توفيق بن بريك لأؤكد وقوعها من عدمه. كل ما يمكنني أن أؤكده هو قناعتي بعدم توفر محاكمة عادلة للزميل الذي تمّ حرمانه من حقوقه القانونية.
فقد تم إيقافه في اليوم التالي للحادثة بعد دعوته بشكل قانوني إلى مركز الشرطة لسماع أقواله في ما نسب إليه. وبالتالي لم يكن هنالك أيّ موجب قانوني لإيقافه وإيداعه في السجن حتى على فرض اعترافه بالاعتداء المنسوب إليه!؟
فالاحتفاظ والإيقاف التحفظي من بعده لا يجوزان قانونا إلا في صورة التلبس، أي لو تم إيقاف الزميل وهو بصدد الاعتداء على زاعمة الضرر؟

بن بريك ملاحق في فرنسا كمشتبه فيه في قضية أخرى تشابه تلك التي تم سجنه من أجلها في تونس. لكن لأن في فرنسا قضاة يحترمون أنفسهم وشرف مهنتهم السامية، لم يقع إيقاف المتهم ويتواصل النظر في قضيته وهو في حالة سراح. ورأينا في قضية مطرب الرّاي الشاب مامي مثلا كيف أن الرجل لم يدخل السجن إلاّ بعد أن أصبح الحكم القضائي الصادر ضده نهائيا وباتّا.

الشرطة السياسية حاولت ترتيب السيناريو الهزيل الذي استخدمته لاصطياد بن بريك معي، عندما عمدت يوم 14 أفريل المنقضي إلى دفع من يتولى دفعي ثم الاعتداء عليّ تمهيدا لجري لتبادل العنف معه. لكن العملية فشلت رغم حضور رئيس فرقة الإرشاد السياسي بمنطقة الأمن ومتابعته للعملية شخصيا على الميدان. المعركة التي كان مرادا لها أن تتفجر لم تحصل لأني من ناحية أولى شللت يدي المعتدي عن الحركة بعد أن تبينت أبعاد الاستدراج. ثم جاء الدخول المفاجئ لأحد الزملاء مسرح العملية ليكون شاهدا مباشرا على تفاصيلها، كي يجهض ما خططت له أجهزة أثبتت أنها بحاجة إلى تأهيل جدي لرفع مستواها؟ والتأهيل شامل أو لا يكون!!؟

"المعلّـم عمّـار" الذي يحتاج تأهيلا بدوره، لم يفهم على ما يبدو بأن حجبه لموقع "مغاربية" جعله يثبت على نفسه تهمة مصادرة حرية التعبير والرأي المخالف. فهذا الموقع على حدّ علمنا ليس موقعا إباحيا أو إرهابيا مثلما يزعم "عمّـار404" لتبرير صولاته. لكن إذا كان الأمر كذلك أفيده بأن خطاب الرئيس أوباما مازال موجودا على موقع البيت الأبيض الالكتروني، لعلّه يرغب في القيام معه بالواجب "الوطني" كذلك؟

وهذا هو الرابط:

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-president-world-press-freedom-day

زياد الهاني

نصّ كلمة الرئيس أوباما

Le Monde.fr: A Tunis, le drôle de dîner du bâtonnier et la fête de la "famille de l'information"

Christian Charrière-Bournazel, l'ancien bâtonnier de Paris, n'en revient toujours pas. Samedi 24 avril, à Tunis, il doit retrouver pour dîner dans un restaurant du centre de la capitale tunisienne une dizaine de convives. Un magistrat, des avocats, des journalistes, des militants de droits de l'homme. "Je ne dis pas leur nom", s'excuse-t-il.

C'est un rendez-vous amical destiné à clore un bref passage. La veille, M. Charrière-Bournazel était invité à intervenir à l'école du barreau de Tunis sur les questions de déontologie. Et, ce soir-là, tous les invités sont arrivés. Sauf un : le journaliste Zouhair Makhlouf, membre du Parti démocrate progressiste (PDP). L'avocat Bassem Trifi, présent autour de la table, vient d'être averti qu'il a été interpellé à son domicile par la police.

On l'attend, sans trop s'émouvoir. Ce sont des choses qui arrivent et Zouhair Makhlouf en sait quelque chose, qui vient de purger quatre mois de prison après un reportage économique. Figure aussi, parmi les convives, le journaliste Fahem Boukadous, condamné à quatre ans de prison après avoir couvert l'agitation sociale dans le bassin minier de Gafsa, et dont le procès en appel est prévu le 18 mai.

Mais, à 23 h 30, inquiets, l'ancien bâtonnier de Paris et M. Trifi décident de se rendre au poste de police de Borj-El-Ouzir, proche du domicile de M. Makhlouf. "Le chef nous a assuré qu'il n'était au courant de rien, que Zouhair n'était pas là, ni dans un autre commissariat", affirme M. Trifi. Bredouilles, les avocats repartent vers l'hôtel de M. Charrière-Bournazel lorsque leurs téléphones sonnent. Le journaliste, sorti du poste auquel se sont vainement rendus les deux hommes, est de retour chez lui.

"Aucune forme de censure"

"Nous y sommes allés. Il nous a ouvert, sa veste était maculée de taches de sang, son nez portait des traces de coups", raconte M. Charrière-Bournazel. Interloqué, le bâtonnier prend des photos avec son téléphone portable. "Ce pays qui a une vitrine agréable, qui fait des progrès, et frappe à la porte de l'Europe (pour obtenir le statut de partenaire privilégié) ne peut pas méconnaître la liberté d'expression !", s'insurge-t-il. Le jour même, il écrit une lettre au président de la République tunisienne, Zine El-Abidine Ben Ali, restée sans réponse.

Le 3 mai, la Journée mondiale pour la liberté de la presse a été célébrée à Tunis. Dans un message au Syndicat national des journalistes et à l'Association des directeurs de journaux - après la sortie de prison, le 27 avril, du plus médiatique journaliste et opposant Taoufik Ben Brik -, le président Ben Ali a tenu à rendre hommage "aux travailleurs et aux travailleuses de ce secteur". "Nous réaffirmons aujourd'hui, ajoute-t-il, qu'il n'existe en Tunisie aucun tabou ni interdit et que les médias tunisiens peuvent traiter tous les dossiers et toutes les questions sans aucune forme de censure autre que celle que leur impose leur conscience..."

Le message présidentiel s'achève en souhaitant une "bonne fête à la famille de l'information".

Isabelle Mandraud

Article paru dans l'édition du 07.05.10

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/05/06/a-tunis-le-drole-de-diner-du-batonnier-et-la-fete-de-la-famille-de-l-information_1347507_3212.html

الأساتذة عبد الرؤوف والعيادي العياشي الهمامي و محمد عبو: بيــــان

بيــــان

نحن المحامين الاساتذة عبد الرؤوف العيادي و العياشي الهمامي ومحمد عبو، نعلم زملاءنا والرأي العام بما يلي:

·يتعرض مكتبنا لمحاصرة بوليسية مستمرة تمثلت في وقوف مجموعة من أعوان البوليس السياسي قربه و أمام مدخل العمارة مع وجود سيارات و دراجات نارية تابعة للبوليس مما يجعل دخول مكتبنا مجازفة قلما يقدم عليها حريف .
·قام أعوان البوليس باعتراض بعض زوار العمارة التي يوجد بها مكتبنا لاستفسارهم عن هويتهم.

· تم اعتقال أحد الحرفاء إثر خروجه من مكتبنا على إثر تقديم أحدنا لشكاية ضد واحد من أصحاب النفوذ وتم استنطاقه حول سبب اختياره لمحاميه.
· وفقا لمعلومات استقيناها من الجيران فإن زوار الليل قد قاموا بولوج مكتبنا في عديد المناسبات باستعمال مفاتيح .
· في شهر أوت 2009 وقع اقتحام مكتبنا وسرقة تجهيزات وأصول عرائض موجهة للرأي العام.
· علم البوليس يوم 2 ماي 2010 باننا بصدد نقل اثاث مكتبنا لعنوان اخر فتم استنفار سبعة أعوان ودراجات لمراقبة عملية نقل الاثاث.

يوم 3 ماي 2010 وقع الاتصال بمسوغ المكتب الجديد وهو رجل مسن ومريض وتم ترهيبه حتى يرجع لنا معينات الكراء ويفسخ العقد بما خلق حالة من الهلع لدى الرجل وزوجته
يوم 4 ماي 2010 تم استيقاف حفيد مسوغ المكتب ومطالبته بإعلام البوليس السياسي بما يحصل في المكتب وإيهامه بان الشرطة تستعد لمداهمة المكتب.

· يوم 5 ماي 2010 تلقينا استدعاء للمحكمة من زوجة المسوغ تطالب بإخراجنا لعدم الصفة.
· يواصل البوليس السياسي مراقبة المكتب دون أي سعي للتخفي بما ينم عن رغبة في التخويف

وبناء على ماتقدم فإننا نعلن هذه الإجراءات عمليات خارجة عن الشرعية وداخلة في إطار سياسة استعمال اجهزة الدولة لخدمة الاغراض الشخصية لمن يحكم ولاصحاب النفوذ وكونها تقوم دليلا إضافيا على سياسة المحاصرة الاقتصادية التي يعتمدها نظام الحكم ضد خصومه وهو الذي نفى ذلك لوكالة الانباء الفرنسية في شهر جوان 2009 عن طريق ما يسمى بمصدر رسمي ،و ندعو زملاءنا والمحامين في العالم وكل المناضلين في الداخل و الخارج وكل من تطوعنا للدفاع عنه في السابق أن يعبرواعن تضامنهم معنا في مواجهة هذا الاجرام المنظم ونعلن من الان عزمنا على التصدي له بكل الوسائل المتاحة.

الامضاءات

عبد الرؤوف العيادي
العياشي الهمامي
محمد عبو

المصدر: تونسنيوز 3635 عدد بتاريخ 2010/5/6

تونس: منع مسيرة للمطالبة بحرية التعبير والآلاف يشاركون في 'مظاهرة إلكترونية' ضد الرقابة على الإنترنت

5/4/2010

تونس ـ د ب أ: منعت الشرطة التونسية امس الاثنين مظاهرة سلمية دعا إلى تنظيمها صحافي معارض أمام مقر وزارة الاتصال (الإعلام) التونسية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من أيار/مايو من كل عام، وذلك لمطالبة السلطات بإطلاق الحريات الصحافية في البلاد التي تواجه انتقادات كبيرة في مجال حرية التعبير.
وقال زياد الهاني الصاحفي بجريدة 'الصحافة' الحكومية والمعروف بكتاباته التي تنتقد بشدة السلطات التونسية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أعدادا كبيرة من رجال الأمن 'يحاصرونني منذ الليلة الماضية في كل تحركاتي' وأنهم أبلغوه بأن لديهم تعليمات من جهات عليا لمنعه من تنظيم المظاهرة.
ذكر الهاني انه وجه يوم 20 نيسان/ابريل الماضي رسالة عبر البريد إلى وزير الداخلية التونسي أبلغه فيها اعتزامه تنظيم 'مظاهرة مدنية سلمية أمام مقر وزارة الاتصال'. وقال إن الغاية منها 'المطالبة بتعزيز حرية الصحافة في بلادنا ووضع حد لسياسة حجب الانترنت واحترام حقوق الصحافيين'.
ولا يسمح القانون التونسي بالتظاهر (حتى وإن كان سلميا) إلا إذا تم الحصول على ترخيص لهذا الغرض من وزارة الداخلية التونسية.
صنفت منظمة 'مراسلون بلا حدود' في تقريرها لسنة 2010 حول حالة حرية التعبير في العالم الذي نشرته امس الاثنين على موقعها الإلكتروني، تونس ضمن 40 دولة في العالم قالت إن سلطاتها تستهدف حرية الصحافة والتعبير.
وأفاد الصحافي والمدون التونسي سفيان الشورابي، أن صحافيين ومدونين تونسيين أطلقوا حملة عبر الانترنت (بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة) لمطالبة الحكومة 'بوقف حجب وقرصنة المواقع الالكترونية والمدونات والصفحات الشخصية على شبكة فيسبوك الاجتماعية للمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، باعتبار ذلك يمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير'.
وقال الشورابي، منسق الحملة، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحملة تأتي بعد أن 'طال الحجب عددا من المدونات التي تنشر أخبارا سياسية نقدية للحكومة' موضحا أن 'عدد المشاركين فيها (الحملة) بلغ 4 آلاف وأن الهدف هو بلوغ 10 آلاف مشارك'.
وأضاف: 'طفح الكيل ولم يعد ممكنا أبدا الصمت عن انتهاكات الجهات الرقيبة لحق التونسيين في الدخول إلى المواقع الالكترونية بكل حرية. فليس من المعقول أن تحجب السلطات مدونات لصحافيين محترمين ومواقع مشهورة مثل الدايلي موشن واليوتوب ومواقع الكترونية لصحف وأحزاب معارضة'.
وذكر أن الحملة 'لن تقتصر على الجانب الالكتروني وإنما ستمتد أيضا إلى العمل الميداني عبر تنظيم اعتصامات احتجاجية وتحركات رمزية بهدف دفع السلطات الحكومية إلى التراجع عن عمليات الحجب'.
تقول الحكومة التونسية إنها 'لا تحجب إلا المواقع الإباحية، أو تلك التي تحث على الإرهاب والعنف والكراهية'.
وأظهرت إحصائيات حكومية نشرت مؤخرا أن عدد مستخدمي الإنترنت في تونس تجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص من أصل 10 ملايين ونصف مليون هم عدد سكان البلاد.

صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 ماي 2010

المصدر: نشرية "تونسنيوز" عدد 3633 بتاريخ 4 ماي 2010

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية: الى الصحفيين في عيدهم ... تذكير بتواصل التضييقات وتهنة الى الصحفيين

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

marced.nakabi@gmail.com :البريد الالكتروني

تونس في 03 / 05 / 2010

الى الصحفيين في عيدهم ... تذكير بتواصل التضييقات وتهنئة الى الصحفيين

على اثر الإعلام الذي وجهه زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين و زميله صالح الفورتي إلى الجهات المعنية باعتزامهما القيام بمظاهرة سلمية يوم 3 ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أمام مقر وزارة الاتصال بتونس العاصمة وذلك في نطاق ما يخوله القانون التونسي وما تقره الشرائع الدولية فقد علمنا من السيد زياد الهاني مباشرة أن فرقا من الأمن حاصرت منزله ليلة 2 ماي من أجل إرهابه ومنعه من ممارسة حقه في التظاهر السلمي كما عمدت قوات الأمن إلى ملاحقة سيارته صبيحة يوم 3 ماي 2010 حسب ما ورد في روايته للأحداث وهو ينقل أبناءه إلى مدرستهم بالضاحية الشمالية مما اضطره إلى الالتحاق بالقصر الرئاسي للتعبير هناك عن احتجاجه على كل هذه الممارسات التي مثلت خطرا على سلامته وسلامة أطفاله. وإذ يتابع المرصد بكامل الانشغال هذه التطورات الخطيرة فانه يستنكر ما تلجأ إليه السلط من منع النقابي زياد الهاني ورفيقه من حقهما في التعبير عن أرائهما وذلك بالصيغة التي اختاراها والتي احترما فيها الشكليات المنصوص عليها بالقانون كما يذّكر المرصد بان سنة قد مرت اليوم على بداية التخطيط للانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وذلك إبان الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة بالمناسبة والتي سرعان ما تحولت إلى ما يشبه الجلسة العامة لمحاسبة المكتب الشرعي على أدائه في خرق واضح لأدبيات وخصوصيات الندوات الصحفية بل تطور الأمر إلى حد التهجم على رئيس النقابة ناجي البغوري والاعتداء عليه لفظيا وهو ما ترتب عنه تعطيل الندوة الصحفية ثم سارت الأحداث بعد ذلك إلى الأسوأ إذ آل الأمر إلى انقلاب 15 أوت 2010 الذي استعملت فيه كل الوسائل غير المشروعة من اجل الوصاية على مصير الصحفيين التونسيين ونقابتهم الفتية التي لم يمر على تأسيسها وانتخاب مكتبها التنفيذي في ذلك التاريخ غير عدة اشهر. ورغم كل هذه الظروف التي تتميز بإمعان السلطة في سياساتها الانغلاقية ومصادرة الحريات العامة ومحاربة كل أشكال التنظّم المستقل، وانتهاك حقوق الصحفيين المادية والمعنوية وصولا إلى ترهيبهم والاعتداء عليهم وسجنهم. فان المرصد لا يفوّت هذه الفرصة ليتقدم بتهانيه الحارة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى كل الصحافيين الأحرار في تونس وخارجها الذين يناضلون من اجل حرية التعبير والأعلام.

عن المرصد
عبدالسلام الككلي

http://marcednakabi.blogspot.com/2010/05/blog-post_9027.html

Tunisie: la journée mondiale de la liberté de presse sous le signe des promesses et des revendications

Zied El-Heni, Néji Bghouri et Mahmoud Dhawedi

Tunisie: un journaliste brave l'interdit de manifester pour la liberté

---

AFP 03 mai 2010 20h37
TUNIS - Un journaliste et blogueur tunisien a bravé lundi l'interdiction de manifester publiquement pour la liberté de la presse, faisant irruption au Palais présidentiel de Carthage, alors que le chef de l'Etat Zine El Abidine Ben Ali s'engageait à reformer la loi sur les médias électroniques.
"J'ai forcé la grille au volant de ma voiture et on m'a reçu. J'ai consigné par écrit tout ce que j'ai enduré depuis le jour où j'ai demandé à manifester en cette journée mondiale de la liberté de la presse", a raconté à l'AFP Zied El Heni, 46 ans, rédacteur du quotidien arabophone progouvernemental Essahafa.
"C'est un acte improvisé que j'ai eu ce matin lorsque, accompagnant mes trois filles à l'école, j'ai été pris en chasse par la police très présente depuis la veille dans mon quartier et autour de mon domicile", a ajouté M. El Heni, auteur d'un blog très critique sur internet.
En avril, avec un autre cyberjournaliste, il avait écrit au ministère de l'Intérieur pour une autorisation de manifester publiquement durant une heure le 3 mai "en faveur de la liberté d'information et de presse et pour l'égalité devant la loi" en Tunisie.
"Depuis ce jour, la police ne m'a plus lâché", a déclaré le journaliste affirmant avoir été l'objet d'injures et de menaces anonymes par téléphone.
Dirigeant d'un syndicat des radios libres (non reconnu) et de la direction renversée du syndicat national des journalistes, Zied El Heni se plaint de la censure de son blog, du piratage de son courrier électronique et réclame la légalisation de sa radio.
La censure sur internet était par ailleurs l'objet d'une table ronde organisée par l'hebdomadaire d'opposition Al-Mawkif. "Internet est devenu un refuge pour les Tunisiens confrontés au verrouillage", a indiqué son rédacteur en chef, Rachid Khechana. "Or, la censure sur internet a dépassé toutes les bornes dans notre pays", a-t-il affirmé.
Le président destitué du syndicat des journalistes Neji Bghouri dénonçait lui dans un rapport transmis à l'AFP "un climat asphyxiant du fait de la politique de verrouillage, de confiscation des libertés et de violation des droits de journalistes".
Le gouvernement tunisien se défend souvent de pratiquer la censure et affirme interdire seulement les sites pornographiques et terroristes.
Dans son message de vœux à la presse, le président Ben Ali a promis lundi de "consolider le pluralisme dans le paysage médiatique" et de "promouvoir le dispositif législatif régissant l'information électronique".
Il a dans le même temps assuré qu'il n'y avait en Tunisie "aucun tabou ni interdit" et affirmé que les médias pouvaient "traiter tous les dossiers et toutes les questions sans aucune forme de censure autre que celle que leur impose leur conscience dans le cadre du respect de la loi et de l'éthique professionnelle".
Relevant, quant à lui, "un vide juridique privant les cyberjournalistes du moindre droit", le Syndicat national des journalistes se félicite de l'engagement du chef de l'Etat de promouvoir l'information électronique.
Dans son rapport annuel, ce syndicat appelle à la suppression des "aspects répressifs" du code de la presse, notamment la privation de liberté pour délits de presse.

*****************************

Tunisie: la journée mondiale de la liberté de presse sous le signe des promesses et des revendications

---

AP 03/05/10 20:41

TUNIS (AP) - A l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, des voix se sont élevées lundi en Tunisie dans les rangs de la société civile et des professionnels pour revendiquer la levée des obstacles qui entravent une réelle liberté dans l'exercice de la profession.
Dans un message au syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et à l'Association tunisienne des directeurs de journaux (ATDJ), le président Zine El Abidine Ben Ali a reconnu aux professionnels "leur droit d'exercer la liberté et la critique constructive". Il les a néanmoins incité à s'éloigner de "la diffamation et la calomnie" et à "bannir les pratiques irresponsables contraires à la loi et aux principes fondamentaux de la démocratie".
"Nous réaffirmons aujourd'hui qu'il n'existe en Tunisie aucun tabou ni interdit et que les médias tunisiens peuvent traiter toutes les questions sans aucune forme de censure autre que celle que leur impose leur conscience", a-t-il affirmé.
Le paysage médiatique est cependant perçu différemment du côté de plusieurs parties de la société civile qui contestent "la contradiction" entre le discours d'ouverture des autorités et "leurs pratiques dans la réalité".
Dans un rapport transmis à l'Associated Press, signé par son président Néji Bghouri, le bureau exécutif évincé du SNJT déplore "l'atmosphère asphyxiante" dans laquelle est célébrée la journée mondiale de la liberté de presse en Tunisie. Il dénonce, à cet égard, "la persistance des autorités dans leur politique de verrouillage, de harcèlement des libertés publiques et d'atteinte aux droits des journalistes allant jusqu'à leur intimidation, leur agression et leur emprisonnement".
Le rapport déplore par ailleurs le blocage des sites électroniques de nombre d'organisations de droits de l'Homme locales et internationales, et de journaux de l'opposition, ainsi que le piratage des messageries et de comptes "Facebook" d'activistes.
De son côté, le journal "Al Maoukif", organe du PDP, principal parti d'opposition, a organisé un débat sur le rôle des médias électroniques pour "l'exercice démocratique de la liberté d'expression et de la crédibilité des médias nationaux".
Quant au nouveau bureau du SNJT, présidé par Jamel Kermaoui, un proche du pouvoir, il a notamment appelé à la révision du code de la presse pour y abroger les dispositions répressives, notamment les sanctions d'emprisonnement, et a souhaité l'amélioration de la situation sociale et matérielle des journalistes.
La journée a été marquée par une tentative de "manifestation pacifique" que comptaient mener les journalistes Zied Hani et Salah Fourti pour "revendiquer plus de liberté de presse et d'expression", mais qui a été étouffée dans l'œuf.
Selon M. Hani un blogueur très critique, "un dispositif policier impressionnant" les a empêchés de conduire une marche vers le siège du ministère de la Communication, ce qui l'a astreint à se diriger vers le siège de la présidence de la République à Carthage, banlieue nord de Tunis, pour un sit-in de protestation.
En dépit de "l'attitude compréhensive" de préposes à la présidence, il a confié qu'il allait porter plainte contre les autorités concernées pour "abus de pouvoir". AP

بين أيديكم النسخة التاسعة والخمسين من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة السابقة بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر تقرير الإتحاد الدولي للصحفيين حول حرية الصحافة في تونس