الدعوى الثانية لدى المحكمة الإدارية ضد الحجب: الرقيب "عميمير 404" يستهزئ بالمؤسسة القضاية، ويعمل مقص الحججب مجدّدا!؟

في خطوة تعكس حجم الاستهتار بالمؤسسة القضائية والاستهزاء بالقانون والتطاول عليه، أقدم الرقيب "عميمير 404" مجددا على حجب مدونة "صحفي تونسي"، رغم أن التدوينة الأخيرة التي حجبها هي نص العريضة المرفوعة للمحكمة الإدارية ضد الحجب!!؟
إليكم التدوينة المحجوبة، مجدّدا.. وليسقط الحجب والقائمون عليه، ألا إنّ عشّاق الحريّة هم المنتصرون

الحمد للّه وحده

تونس في 4 نوفمبر 2010

جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس المحترم
دام حفظه

الموضوع: دعوى في تجاوز السلطة
العـارض: زياد الهاني، صحفي ومدوّن، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016.
ضـــدّ:
1.وزارة تكنولوجيات الاتصال في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 3 نهج أنقلترا، تونس 1000.
2.الوكالة التونسية للانترنت في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 13 شارع يوغرطة، تونس 1002.
3.الوكالة الوطنية لسلامة المعلوماتية في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 94 شارع يوغرطة، تونس 1002.
4.كل من يكشف عنه التحقيق.

سيدي الرئيس الأول

قام الرقيب الالكتروني بحجب 124 من مدوّناتي ومواقعي الخاصة على شبكة الانترنت، آخرها النسخة الرابعة والثمانون من مدونة "صحفي تونسي" التي أقدم على حجبها عشية أمس الأربعاء 3 نوفمبر 2010 (الوثيقة عدد1). وذلك إثر قيامي فيها بإعادة نشر مقال صدر بالعدد السابق من صحيفة "الطريق الجديد"، يحمل عنوان: "في تقرير هيومن رايتس ووتش عن تونس: ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها" (الوثيقة عدد2).
وتتوزع المدونات والمواقع المحجوبة، التي أضبط لكم عناوينها الالكترونية في قائمة مستقلة مرفقة (الوثيقة عدد3)، كالتالي:
1.مدونة "صحفي تونسي" (84)
2.مدونة "بصراحة" (13)
3.مدونة "السراب الجمهوري" (17)
4.مدونة "تونسيون ضد الفساد" (4)
5.صفحاتي الخاصة على موقع "فايسبوك" (5)
6.الموقع الإخباري
"Tunisia Days" (1).
وذلك دون احتساب المدونات التي تمت قرصنتها لتناولها الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، أو عناوين البريد الالكتروني الشخصي، أو صفحات على موقع "Wat Tv". وهو ما يجعل مجمل المواقع المحجوبة يتجاوز عددها 130.
وأفيد جنابكم بأني لا أعاني وحدي من سياسة الحجب اللاقانوني التي طالت عشرات المواقع المستقلة والمعارضة في الداخل والخارج. علما بأن الاستهتار بالقانون بلغ حدّ الإصرار على الإمعان في حجب موقعي حزبين قانونيين معارضين هما "الديمقراطي التقدمي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" بعد أن تم رفع الحجب مؤخرا عن موقع "حركة التجديد" المعارضة. وحصل ذلك رغم تنقيح الدستور للتنصيص أهمية الأحزاب السياسية وضمان حقها في العمل وتأطير المواطنين.
وقد نشر الناشط التونسي المهاجر السيد سامي بن غربية على موقعه (Nawaat.org) المحجوب كذلك في تونس، قائمة بأسماء 100 صفحة شخصية محجوبة في موقع "فايسبوك" وحده.

سيدي الرئيس الأول

حيث تم رفع هذه الدعوى لدى جنابكم مباشرة في اليوم الموالي للفعل التسلطي المشتكى به، وبالتالي خلال الأجل القانوني. وفي يوم 4 نوفمبر بالذات الذي اتخذه المدونون التونسيون يوما وطنيا لحرية التدوين،
وحيث تشكل عملية الحجب اللاقانوني التي أقدم عليها المشتكى بهم اعتداء على حقوقي كمواطن وخرقا:
1.للفصل الثامن من الدستور الذي أكد بأن: " حرية الفكر والتعبير مضمونة".
2.للفصل الحادي عشر من مجلة الاتصالات الذي أكد على "ضمان المساواة في تقديم الخدمات (الاتصالية) بين كل المستعملين.. وتنمية هذه الخدمات وفقا للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وحاجيات المستعملين".
3.لالتزامات الحكومة التونسية في الاتحاد الدولي للاتصالات.
لــــــــــذا:
ألتمس من جناب محكمتكم الموقرة الحكم تحضيريا بتكليف عونين محلفين من وزارة تكنولوجيات الاتصال لمعاينة عمليات الحجب الحاصلة وتقديم تقرير في ذلك.
ثم الحكم بأن أعمال الحجب التي أقدم عليها المشتكى بهم مخالفة للقانون وتعتبر تجاوزا لحدود السلطة القانونية الممنوحة لهم. وإلزامهم برفع الحجب اللاقانوني على مدوناتي ومواقعي الالكترونية، مع تحذيرهم من مغبة العود، وحفظ حقوقي في ما زاد على ذلك.
وتفضّلوا، سيدي الرئيس الأول وسادتي قضاة المحكمة الإدارية الموقرة، ختاما بقبول فائق التحية والتقدير. مع التأكيد لجنابكم بأني من جيل عنيد هو جيل الاستقلال والجمهورية، لا يخشى في الحق لومة لائم ويأبى التفريط في مكاسب الجمهورية.
فهذا البلد الطيب الأصيل الشامخ بأحراره، بلدنا.. ولن نتخلى عن المطالبة بحقوقنا الدستورية فيه وفرضها. ليس فقط باعتبارها حقا، بل وكذلك لأنها أمانة في أعناقنا ضحّـت من أجل إقرارها أجيال سبقتنا بكل غال ونفيس. والتخلي عن هذه الحقوق والرضا دون ذلك بمذلة الخضوع والاستكانة، خيانة لكل تلك التضحيات ولشهداء تونس الأبرار الأكرم منا جميعا. ولسنا نحن من يخون..
نحن سادة هذا الوطن العزيز السيّد المنيع أبدا، وهو روحنا. وسنظل نهتف بكل جوارحنا مع كل من آمن به:
لا عاش في تونس من خانها
ولا عاش من ليس من جندها
نموت ونحيا على عهـدها
حيـاة الكرام وموت العظام
حيـاة الكرام وموت العظام
حيـاة الكرام وموت العظام..
نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ومن لم يعانقه شوق الحياة، تبخّـر في جوّها واندثر..

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

زياد الهاني


ملاحظة: بين أيديكم النسخة 85 من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة الرابعة والثمانين بصورة غير قانونية في تونس مباشرة إثر إعادة نشر المقال الصادر بالعدد السابق 202 من صحيفة الطريق الجديد تحت عنوان: في تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن تونس؛ ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها

اللّه أكبر: وفاة والدة الزميل إسماعيل الجربي

اللّـه أكبـر

انتقـلت إلـى جـوار ربّــها المـرحـــومة

الحاجة جليلة بن عبد الله الجربي

حرم الحاج الصادق الجربي

ووالدة الزميل إسماعيل الجربي

الصحفي بجريدة الشروق

وذلك فجر اليوم الخميس 10 نوفمبر الجاري، وسيتم دفنها بعد صلاة عصر اليوم في مقبرة أسلافها بمدينة المحرس

تغـمّد اللّه الفقيدة العزيزة بواسع رحمته، وأسكنها فراديس جنانه. ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان

لتعزية الزميل إسماعيل الجربي يمكنكم الاتصال به على هاتفه رقم : 95616593


إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم

في اليوم الوطني لحريّة التدوين: دعوى ثانية لدى المحكمة الإدارية ضد الحجب

الحمد للّه وحده

تونس في 4 نوفمبر 2010

جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس المحترم
دام حفظه

الموضوع: دعوى في تجاوز السلطة
العـارض: زياد الهاني، صحفي ومدوّن، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016.
ضـــدّ:
1.وزارة تكنولوجيات الاتصال في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 3 نهج أنقلترا، تونس 1000.
2.الوكالة التونسية للانترنت في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 13 شارع يوغرطة، تونس 1002.
3.الوكالة الوطنية لسلامة المعلوماتية في شخص ممثلها القانوني، مقرها: 94 شارع يوغرطة، تونس 1002.
4.كل من يكشف عنه التحقيق.

سيدي الرئيس الأول

قام الرقيب الالكتروني بحجب 124 من مدوّناتي ومواقعي الخاصة على شبكة الانترنت، آخرها النسخة الرابعة والثمانون من مدونة "صحفي تونسي" التي أقدم على حجبها عشية أمس الأربعاء 3 نوفمبر 2010 (الوثيقة عدد1). وذلك إثر قيامي فيها بإعادة نشر مقال صدر بالعدد السابق من صحيفة "الطريق الجديد"، يحمل عنوان: "في تقرير هيومن رايتس ووتش عن تونس: ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها" (الوثيقة عدد2).
وتتوزع المدونات والمواقع المحجوبة، التي أضبط لكم عناوينها الالكترونية في قائمة مستقلة مرفقة (الوثيقة عدد3)، كالتالي:
1.مدونة "صحفي تونسي" (84)
2.مدونة "بصراحة" (13)
3.مدونة "السراب الجمهوري" (17)
4.مدونة "تونسيون ضد الفساد" (4)
5.صفحاتي الخاصة على موقع "فايسبوك" (5)
6.الموقع الإخباري
"Tunisia Days" (1).
وذلك دون احتساب المدونات التي تمت قرصنتها لتناولها الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، أو عناوين البريد الالكتروني الشخصي، أو صفحات على موقع "Wat Tv". وهو ما يجعل مجمل المواقع المحجوبة يتجاوز عددها 130.
وأفيد جنابكم بأني لا أعاني وحدي من سياسة الحجب اللاقانوني التي طالت عشرات المواقع المستقلة والمعارضة في الداخل والخارج. علما بأن الاستهتار بالقانون بلغ حدّ الإصرار على الإمعان في حجب موقعي حزبين قانونيين معارضين هما "الديمقراطي التقدمي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" بعد أن تم رفع الحجب مؤخرا عن موقع "حركة التجديد" المعارضة. وحصل ذلك رغم تنقيح الدستور للتنصيص أهمية الأحزاب السياسية وضمان حقها في العمل وتأطير المواطنين.
وقد نشر الناشط التونسي المهاجر السيد سامي بن غربية على موقعه (Nawaat.org) المحجوب كذلك في تونس، قائمة بأسماء 100 صفحة شخصية محجوبة في موقع "فايسبوك" وحده.

سيدي الرئيس الأول

حيث تم رفع هذه الدعوى لدى جنابكم مباشرة في اليوم الموالي للفعل التسلطي المشتكى به، وبالتالي خلال الأجل القانوني. وفي يوم 4 نوفمبر بالذات الذي اتخذه المدونون التونسيون يوما وطنيا لحرية التدوين،
وحيث تشكل عملية الحجب اللاقانوني التي أقدم عليها المشتكى بهم اعتداء على حقوقي كمواطن وخرقا:
1.للفصل الثامن من الدستور الذي أكد بأن: " حرية الفكر والتعبير مضمونة".
2.للفصل الحادي عشر من مجلة الاتصالات الذي أكد على "ضمان المساواة في تقديم الخدمات (الاتصالية) بين كل المستعملين.. وتنمية هذه الخدمات وفقا للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وحاجيات المستعملين".
3.لالتزامات الحكومة التونسية في الاتحاد الدولي للاتصالات.
لــــــــــذا:
ألتمس من جناب محكمتكم الموقرة الحكم تحضيريا بتكليف عونين محلفين من وزارة تكنولوجيات الاتصال لمعاينة عمليات الحجب الحاصلة وتقديم تقرير في ذلك.
ثم الحكم بأن أعمال الحجب التي أقدم عليها المشتكى بهم مخالفة للقانون وتعتبر تجاوزا لحدود السلطة القانونية الممنوحة لهم. وإلزامهم برفع الحجب اللاقانوني على مدوناتي ومواقعي الالكترونية، مع تحذيرهم من مغبة العود، وحفظ حقوقي في ما زاد على ذلك.
وتفضّلوا، سيدي الرئيس الأول وسادتي قضاة المحكمة الإدارية الموقرة، ختاما بقبول فائق التحية والتقدير. مع التأكيد لجنابكم بأني من جيل عنيد هو جيل الاستقلال والجمهورية، لا يخشى في الحق لومة لائم ويأبى التفريط في مكاسب الجمهورية.
فهذا البلد الطيب الأصيل الشامخ بأحراره، بلدنا.. ولن نتخلى عن المطالبة بحقوقنا الدستورية فيه وفرضها. ليس فقط باعتبارها حقا، بل وكذلك لأنها أمانة في أعناقنا ضحّـت من أجل إقرارها أجيال سبقتنا بكل غال ونفيس. والتخلي عن هذه الحقوق والرضا دون ذلك بمذلة الخضوع والاستكانة، خيانة لكل تلك التضحيات ولشهداء تونس الأبرار الأكرم منا جميعا. ولسنا نحن من يخون..
نحن سادة هذا الوطن العزيز السيّد المنيع أبدا، وهو روحنا. وسنظل نهتف بكل جوارحنا مع كل من آمن به:
لا عاش في تونس من خانها
ولا عاش من ليس من جندها
نموت ونحيا على عهـدها
حيـاة الكرام وموت العظام
حيـاة الكرام وموت العظام
حيـاة الكرام وموت العظام..
نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ومن لم يعانقه شوق الحياة، تبخّـر في جوّها واندثر..

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

زياد الهاني


ملاحظة: بين أيديكم النسخة 85 من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة الرابعة والثمانين بصورة غير قانونية في تونس مباشرة إثر إعادة نشر المقال الصادر بالعدد السابق 202 من صحيفة الطريق الجديد تحت عنوان: في تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن تونس؛ ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها

في تقرير هيومن رايتس ووتش عن تونس: ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها

ملاحظة: بين أيديكم النسخة 84 من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة السابقة بصورة غير قانونية في تونس

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: توضيح حول الموعد القانوني للمؤتمر الوفاقي

تناولت عديد الصحف خلال الأسبوع المنقضي موضوع المؤتمر المقبل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وفي حين أشارت صحيفتا "الموقف" و"الطريق الجديد" استنادا إلى مصادر قريبة من مجموعة 15 أوت إلى أن المؤتمر الموعود سينعقد يوم 11 ديسمبر 2010، اكتفت "لوكوتيديان" بالإشارة إلى أنه سيجري في آخر ديسمبر.
لكن أطرافا أخرى ما فتئت تردد بأن المؤتمر سينعقد في بداية شهر جانفي 2011 ليتزامن مع ذكرى المؤتمر الأول التاريخي الذي انعقد في 13 جانفي 2008.
هذه التواريخ المختلفة أثارت جدلا في صفوف الصحفيين التونسيين، مما يدفع إلى توضيح بعض الجوانب المتصلة بهذه المسألة.
نلاحظ بداية بأن القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كان حاسما في هذه النقطة حيث ورد في فصله السادس والعشرين ما نصّه:
"ينعقد مؤتمر النقابة العادي مرة كل ثلاث سنوات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة. ويتركب من جميع الأعضاء العاملين، وتقع دعوتهم للمؤتمر إما كتابيا أو بواسطة إعلانات في الصحف أو المعلقات في مقر النقابة، قبل موعد المؤتمر بثلاثين يوما".
ورغم أن هذا النص القانوني كاف وحده للتقرير بأن موعد المؤتمر لا يمكن أن يتجاوز شهر ديسمبر، إلاّ أن عديد القرارات الأخرى جاءت لتصب في نفس الاتجاه.
فقد أجمع الصحفيون التونسيون في مؤتمرهم التاريخي الأول للنقابة المنعقد في 13 جانفي 2008 على "أن ينعقد المؤتمر القادم لنقابتنا في الثلاثية الأخيرة لسنة 2010 ليكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة".
كما أصدر الزميل جمال الكرماوي بلاغا في 17 ماي 2010 لحضور الجلسة العامة العادية أعلن فيه "تحديد تاريخ المؤتمر العادي القادم في ديسمبر 2010". وهو ما مكنه من حضور مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في كاديس بإسبانيا أواخر شهر ماي 2010. وخلال هذا المؤتمر اتفق طرفا النزاع في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الذهاب إلى مؤتمر موحّد في هذا التاريخ المعلن مسبقا، وهو ما أقرته المجموعة الدولية للصحفيين ورحبت به.
إضافة إلى أن الجلسة العامة للنقابة التي التأمت في 16 جوان 2010 أقرت الاتفاق الحاصل في كاديس وقرار الذهاب إلى المؤتمر في ديسمبر 2010، حيث لم تفلح الأصوات القليلة التي طرحت موعد جانفي 2011 في إقناع الجلسة العامة بوجهة نظرها التي كانت مجردة ، وهو ما حسم بصفة نهائية موعد المؤتمر ليكون في ديسمبر 2010.
وتمسك فئة قليلة بالدعوة لخرق القانون الأساسي للنقابة وتغيير الموعد القانوني للمؤتمر فضلا عن كونه يشكل استهانة بالصحفيين التونسيين وتحقيرا من شأنهم، يمكنه أن يشكل ثغرة ينفذ منها كل من يريد ضرب استقرار نقابتنا من خلال الزج بالمكتب الجديد المنبثق عن المؤتمر في دوامة تقاضي لإبطال المؤتمر بسبب انعقاده خارج الآجال القانونية. ولو اتفقت إرادة 999 صحفي على قبول موعد جانفي، فسيكون من حق الصحفي الوحيد المتبقي التظلم لدى القضاء لحماية حقه المهضوم في ضرورة احترام الموعد القانوني المضمن في القانون الأساسي، حيث لا إجازة لأي اتفاق يكون خارج إطار القانون.
ولتلافي كل ذلك، وحتى يكون المؤتمر القادم للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قانونيا وديمقراطيا وشفافا يخرج النقابة نهائيا من أزمتها ويمنحها مجال التفرغ لخدمة القضايا الحقيقية للصحفيين وللإعلام في بلادنا، من واجب الجميع التقيد باحترام القانون، لأن في احترامه مصلحة متأكدة للجميع، وقطع للطريق أمام أي انحراف أو نكوص.

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة، مستقلة، مناضلة
زياد الهاني