الحمد للّه وحده
تونس في 21 سبتمبر 2010
السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية المحترم
دام حفظه
دام حفظه
الموضوع : تظلّـم - مطلب مسبق قبل اللجوء للمحكمة الإدارية
العـارض : زياد الهاني، صحفي -12 شارع الهادي شاكر قرطاج 2016
سيدي الوزير
تحولت يوم السبت 18 سبتمبر الجاري صحبة عدد من الزميلات والزملاء الصحفيين الأفاضل إلى مدينة قفصة لزيارة زميلنا الصحفي الأسير الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التونسي في سجنه والتعبير له عن تضامننا معه ودعوتنا لإطلاق سراحه. حيث يقبع في السجن المدني بقفصة لقضاء عقوبة أربع سنوات سجنا تسلطت عليه على خلفية تغطيته الإخبارية لانتفاضة الحوض المنجمي قبل سنتين.
وقد تمّ قطع الطريق علينا قبل مسافة قصيرة من السجن من قبل حواجز أمنية ضخمة سدت الطريق بدعوى أنه مقطوع والجولان فيه ممنوع. والحال أن المنع لم يتسلط إلاّ علينا وعلى مرافقينا. ورغم امتثالنا لأوامر الموظفين الذين يفترض فيهم إنفاذ القانون، صعد عون أمن في سيارة الأجرة التي كنت أستقلها رفقة زميلي المحترم ناجي البغوري وطلب من السائق الاتجاه نحو مركز شرطة المرور حيث رافقتنا 3 سيارات أمن إحداها رباعية الدفع زرقاء اللون. وقد رفضنا النزول إلى مركز الشرطة وأصررنا على العودة إلى وسط البلد راجلين، وهو ما تم فعلا. وأمام الملاحقة والمنع الأمنيين قررنا جميعا العودة إلى تونس. علما بأني طلبت من عون الأمن الذي رافقنا دون دعوة منا في سيارة الأجرة إبلاغ رؤسائه وأنتم منهم، بأننا لن نتخلى عن الدفاع عن زميلنا الفاهم بوكدوس في محنته التي يدفع من خلالها ضريبة التزامه المهني. خاصة وأن وضعه الصحي كما تعلمون متردي ويهدد حياته، وبأننا سنواصل تحركاتنا الاحتجاجية إلى حين الإفراج عنه. كما طلبت منه إبلاغكم بأننا نحترم الأمن عندما يكون في خدمة تونس. وبأنه على رؤسائه أن يسخّـروا الطاقات والإمكانات العمومية الموضوعة تحت تصرفهم لمكافحة الجريمة والفساد، خاصة المفضوح منه المرتبط بدوائر القرار. عوض تسخيرها لملاحقة مواطنين متمسكين بخدمة بلادهم بإخلاص، والسير على خطى رموزها التاريخيين وقادة نضالها الوطني وصانعي أمجادها رافضين أن يتم اختزال وطنهم في كرسي حكم زائل. ذنبهم أنهم يحبون تونسهم بصدق لا يخشون قول كلمة يرونها حقّـا فيها، ولا يطمعون في موائد سلطانها.
إن ما أقدم عليه أعوان الأمن الراجعون بالنظر إلى سلطتكم من قطع لطريقنا يشكل اعتداء على حقنا الدستوري في حرية التنقل، وجنحة يعاقب عليها القانون. ونحن نرفض أن يحوّل أصحاب القرار السياسي في وزارتكم الموقرة عناصر أجهزتنا الأمنية إلى خارجين عن القانون وقطاع طرق.
أنتظر من جنابكم أن تتقدموا لي خلال الآجال القانونية باعتذار رسمي عمّا صدر عن أعوانكم من اعتداء على حقوقي الدستورية، مع تعهد بعدم تكرار ما حصل. وألفت انتباهكم إلى أني سأكون في صورة عدم تحقق ذلك مضطرا لرفع الأمر للمحكمة الإدارية والجهات الأخرى ذات النظر بما في ذلك المحكمة العليا التي لا تزال قائمة، وأنصحكم بأن تقرؤوا بشكل متأنّ نصوصها. مع حفظ الحق في ما زاد على ذلك.
وتفضلوا ختاما بقبول فائق التقدير..
تحيا تونس تحيا الجمهوريـة
زياد الهاني
ملاحظة: بيت أيديكم النسخة الرابعة والسبعين من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بشكل تعسفي وغير قانوني، إثر نشر تدوينة بعنوان "قوات أمنية كثيفة تمنع صحفيين من الوصول إلى سجن قفصة للتضامن مع زميلهم المراسل الصحفي الأسير الفاهم بوكدوس".
