Journaliste Tunisien صحفي تونسي 30/110: janvier 2013

dimanche 27 janvier 2013

تعليق على الندوة الصحفية لرئيس الحكومة سوم السبت 26 جانفي 2013 بدار الضيافة بقرطاج

نشر صاحب صفحة "اكتوبر 23: مواصلة للشرعية" الفيديو والنص التالي:

فضيحة اخلاقية لزياد الهاني!

هل هذا مستوى صحفي نقابي؟ يحرض الناس لترك ندوة صحفية لرئيس حكومته؟ في مصلحة من يصب هذا التصرف الغير لائق؟ اين ميثاق الشرف المهني؟ هل هذه اخلاق الصحفيين ومبادئهم وحياديتهم؟ هناك فرق اكيد بين صحافيين ماتوا في سوريا وفي فلسطين لنقل الواقع ومعاناة وآلام المساكين والشعوب وبين هؤلاء المرتزقة المتمعشين..
لقد بشّرنا زياد الهاني بحرب أهلية في صورة إقرار قانون إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية و قال أنّ لهم عروشهم و..و.. التي ستنتفض معهم ضدّ هذا القانون الظالم . طبعا يدرك زياد الهاني أنّ المعنيين بالإقصاء هم من شاركوا في نظام الإستبداد و وفّروا له الغطاء السياسي و الإعلامي و دافعوا عنه و تمعّشوا منه وأجرموا في حق هذا الشعب !!
تستطيعون معرفة الاجندة التي يعمل لحسابها..

وجوابي عليه هو: الجهل مصيبة. وقد أمرنا المولى عز وجل بأن نعرض عن الجاهلين إذ يقول في محكم كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: { وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين } صدق الله العظيم

عن الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري؟

عن الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري؟

زياد الهاني

مسلسل الحديث عن التحوير الوزاري حجب عن المتابعين السياسيين والإعلاميين حديثا لا يقل أهمية عن مسلسل تكوين الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري التي كان يفترض الاعلان عن تركيبتها يوم 10 ديسمبر 2012 المنقضي لكن شيئا من ذلك لم يحصل الى حد الآن.

ومازالت التأجيلات تتتالى ويتم في كل مرة الحديث عن حسم الأمر خلال «الساعات القادمة». لكن الساعات تحولت أياما والأيام أسابيع وتستعد لتتحول شهورا... ودار لقمان على حالها!؟

المرسوم عدد 116 الذي جاء بإحداث الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري صدر منذ 2 نوفمبر 2011 لكنه لم يجد طريقه الى التنفيذ منذ ذلك الحين رغم الحاجة الحيوية الملحة لتفعيله عساه يساهم في وضع حد للانفلاتات الحاصلة في التلفزات والإذاعات التونسية الخاصة منها والعامة، والمساهمة في الارتقاء بالمشهد الإعلامي. لكن من الواضح ان سلطة هذه الهيئة في تعيين المسؤولين على أجهزة الاعلام السمعي جعلتها محل تجاذبات قبلية بين الاطراف الطامحة الى وضع اليد عليها والتحكم فيها من خلال أعضائها.

وإذ جاءت استجابة السلطة الحاكمة لتفعيل المرسوم 116 وإحداث الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري نتيجة لضغط المهنيين وأساسا الاضراب العام التاريخي الذي خاضه الصحفيون في 17 أكتوبر 2012، فقد ظلت تراوح مكانها عندما تعلق الأمر بتحديد اعضاء الهيئة التسعة الذين يتوجب ان يكونوا من الكفاءات الوطنية المستقلة ذات العلاقة بالإعلام.

ويتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية كاملة في هذا التعطل لقبوله التخلي بشكل طوعي عن الصلاحيات التي خولها له الفصل 47 من المرسوم 116 والتي تجعله المسؤول الوحيد عن تعيين أعضاء الهيئة بالتنسيق مع هيئة إصلاح الاعلام واستنادا الى مقترحات الهيئات المهنية وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. لكن رئيس الدولة رهن قراره لدى الترويكا الحاكمة التي أصبح لها القول الفصل في التعيينات ومعه رهن مسارا حيويا كان من شأنه ان يضع قاطرة الاصلاح الاعلامي على سكة الانجاز.

فهل سيتم الاعلان فعلا عن احداث الهيئة بالتزامن مع التحوير الوزاري؟
أم أن رحلة الانتظار مازالت ستطول؟

افتتاحية جريدة "%"""الصحافة اليوم" الصادرة يوم السبت 26 جانفي 2013

dimanche 13 janvier 2013

بوضوح : الإعلام يـثـأر لـنـفـسه...

بوضوح

الإعلام يـثـأر لـنـفـسه...

بقلم: زياد الهاني

عامان فقط منذ المنعرج التاريخي الذي عرفته بلادنا في 14 جانفي 2011 وأصبح شاخصا للعيان ومستقرا في وجدان التونسيين أن حرية الاعلام هي أهم مكسب تحقق لهم.

فدون حرية الاعلام تنتفي باقي الحريات وأساسا حرية الفكر والتعبير وبالإبداع كما تتعطل عملية التحول الديمقراطي وبناء أسس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمساءلة.

ودون حرية الإعلام يسود الفساد والاستبداد حتى وان حمل شعارات ثورية براقة وهما صنوان لا يفترقان.

*وضع عليل

قبل 14 جانفي 2011 كان الاعلام بشكل عام أداة للتسلّط وذراعا للاستبداد يلعب دور البوق الدعائي للنظام والمزيف لمرارة الواقع التي دفعت الى الانفجار.

فنظام إصدار الصحف وبعث القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة كان مقيدا والمجتمع الإعلامي حديقة سرية لا يدخلها الا المقربون من أهل الحظوة.

أما من شذّ عن القاعدة المفروضة ممن سبق له الحصول على موقع في المشهد الاعلامي، ونتحدث هنا عن صحف المعارضة وأساسا "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون"، فله الويل ثم له الثبور بدءا بالتعطيل والحجب ومنع التداول وصولا الى عظائم الأمور.

وكان للنظام صحفه الصفراء الفتاكة التي لا تترك عرض معارض أو مخالف في الرأي إلاّ ونهشته، ووسائل اعلامه العمومي الأسير التي تسبح بحمده وشكره آناء الليل وأطراف النهار، فيما يبحث ما بين هذين الحدّين عن مكان في الساحة عبر تنازلات تتفاوت قيمتها بين الباحث عن الربح السهل والساعي الى خدمة الرسالة الاعلامية بأخف الأضرار.

وفي ظل هذا الوضع المعتلّ ظل الجسم الصحفي يقاوم وبدرجات متفاوتة بين طليعة مواجهة وأغلبية صامتة تصدت أساسا من خلال رفضها الانخراط في اللعبة القذرة مقابل أقلية ارتضت بيع قلمها وذمتها. وقد أثبتت الوقائع أن الجسم الصحفي كان الأقل انخراطا واستفادة من النظام السابق رغم مركزية دور الاعلام في منظومة الاستبداد.

*ربيع الاعلام

بعد 14 جانفي 2011 تغيرت شروط المعادلة بشكل جذري وتحرر الاعلام بشكل كامل بعد عقود قضاها مكبلا ومستخدما طيّعا للنظام.فجدار الخوف سقط والعقول والأقلام والإرادات تحررت. ولم يعد النهوض شأنا يعني اقلية مجاهدة فحسب بل أصبح مطلبا جماعيا انخرطت فيه الأغلبية الساحقة التي رأت الفرصة سانحة لتجسيد ما حلمت به طويلا دون أن تكون قادرة عمليا على إنجازه. جاء الربيع لكن السؤال المطروح أصبح حول كيفية استدامته فالإرادة على أهميتها لا تكفي وحدها لصنع التغيير الحقيقي خاصة وأن التحديات تعاظمت مع أفق الحرية الوليد، والتغيير عميق أو لا يكون.

فرغم كل الجهود المبذولة لتطوير المشهد الاعلامي مازالت المسافة طويلة أمامنا لبلوغ ما نصبو إليه كمهنيين وما يتطلع إليه المواطن كشريك في العملية الاتصالية ومستهلك لا يمكن تجاوز رؤاه. ومازال الفاعلون السياسيون أساسا والاقتصاديون والاجتماعيون بعيدين بدورهم عن فهم طبيعة الرسالة الاعلامية ومتطلباتها وحاجتها الحيوية لمناخ تسوده الحرية والاستقلالية والاستقرار. فيما لا تزال الوضعية المادية والاجتماعية لأغلبية العاملين في القطاع متدهورة بحيث تعطل قدراتهم على القيام بعملهم بالشكل الاحترافي المطلوب. كما لا تزال الأطر التشريعية المنظمة للعمل الاعلامي وأساسا المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والمرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري معطلة وهو ما انعكس سلبا على تطور القطاع وقدرته على ترشيد عمله والارتقاء بمستواه والتصدي للانفلاتات الحاصلة فيه.

وفي ظل هذا الفراغ تعمل السلط الجديدة المتشكلة على وضع يدها على الاعلام بمختلف الوسائل، بدءا بالتعيينات ووصولا الى استخدام الميليشيات التي تضع أقنعة الثورة للتغطية على حقيقة دور وكيل الاستبداد الذي تلعبه وأجندات التسلط التي تخدمها، خاصة وأن المحرضين على هذا المنهج والطامعين في قطافه لم يصبروا على التخفي وانبروا في أكثر من مناسبة للتحريض على الاعلام وعلى الصحفيين يتبعهم في ذلك الخرقاء والجهلة وأصحاب المطامع والمطامح وثوار ما بعد 14 جانفي 2011 الذين فاتهم ركب الجهاد ضد الاستبداد، ويسعون اليوم للتعويض ببطولات وهمية تثير من الشفقة أكثر مما تثيره من الإنكار والاستهزاء.

*انتصار الحرية

الإعلام في تونس تحرر بعد 14 جانفي 2011 ولا مجال لعودته الى مربع الخضوع السابق. ورغم التحريض السياسي ومحاولات الالتفاف على مكسب الحرية المتحقق بشتى العناوين والأساليب، ورغم عمليات التجييش التي اتخذت أحيانا طابعا مضحكا وصلت حد رفع البعض لشعارات غبية من قبيل «الفقراء يرفضون استقلال القضاء» مثلما حصل في مواجهة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية القضاة التونسيين يوم الخميس المنقضي أمام مقر المجلس التأسيسي، ورغم المال الفاسد الذي يسمّم الساحة الاعلامية وعين القضاء عنه منصرفة، ورغم الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون وخاصة الشبان منهم كلما نزلوا الى الميدان لتغطية حدث ما دون حسيب ولا رادع، ورغم الملاحقات القضائية المفتعلة ورغم الظروف الصعبة؛ رغم ذلك كله يمكننا أن نقول بكل ثقة واقتدار شاهدنا في ذلك النجاح الكبير للإضراب العام التاريخي الذي نفذته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في 17 أكتوبر 2012 بأن الاعلام التونسي ثأر لنفسه من سنوات الأسر الطويلة.

ورغم كل مواطن الوهن ومنها الكفاءة المهنية التي تحتاج الى مزيد التطوير، يتقدم إعلامنا على الطريق الصحيح، طريق تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة.. وواهم من يعتقد أن بإمكانه إعادة عقارب الزمن الى الوراء.

الحرية انتصرت بفضل إرادة التحرر ودماء الشهداء، ومطلوب منا الوعي بأن الحفاظ عليها أصعب بكثير من الحصول عليها وبأننا قادرون على النجاح طالما بقينا متيقظين وإرادتنا لا تلين.

المصدر: جريدة "الصحافة"، العدد الصادر يوم الأحد 13 جانفي 2013