mercredi 29 février 2012

بعد أن قطع كل جسور التواصل معه المرزوقي مستعد لتمكين الرئيس السوري من اللجوء الى تونس!!؟


مجرد رأي


بعد أن قطع كل جسور التواصل معه

المرزوقي مستعد لتمكين الرئيس السوري من اللجوء الى تونس!!؟

بقلم: زياد الهاني

العرض الأخير الذي تقدم به الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي القاضي باستعداد تونس لاستضافة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته في تونس وذلك في إطار الحوار الذي أجراه مع شقيقتنا «لابريس» وتنشره في عددها الصادر اليوم، هام وقيّم، لكنه جاء للأسف بعد فوات الأوان وتفويت الفرصة على بلادنا للعب دور أساسي وحاسم في حل الأزمة السورية!؟


لقد اختارت السلطة في تونس بأجنحتها المختلفة وكل حسب خلفيته، سياسة القطيعة مع النظام السوري والانخراط بوعي أو دونه في المخطط الدولي والإقليمي الرامي إلى الإطاحة به تمهيدا للقضاء على المقاومة وتمكين إسرائيل من بسط نفوذها الكامل والمطلق على المنطقة.


من الطبيعي جدا أن تنتفض تونس الثورة ومن منطلق مسؤوليتها الأخلاقية كحاضنة للثورة العربية من أجل الحرية والكرامة ومنطلق للربيع العربي ضد كل أشكال الاستبداد وتقتيل المدنيين الأبرياء، وكان من الطبيعي أن تنتصر شعبيا للهبّة الديمقراطية في سوريا ونضال الشعب السوري من أجل الحرية. لكن بعد ظهور المجموعات المسلحة التي تطرح علنا مبدأ إسقاط النظام بقوة السلاح مشبوه المصدر، كان لزاما توخي الرصانة وعدم السقوط في شراك مخطط يستهدف تمزيق سوريا وتحويلها إلى دويلات طائفية، ومصادرة سلاح حزب الله الذي تمكن من تغيير موازين القوى في المنطقة بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في صائفة 1982 وإخراج المقاومة الفلسطينية.


كان حريّا بالفاعلين في الدبلوماسية التونسية وأساسا منهم غير المرتبطين بأجندات جهات وتنظيمات دولية، أن يجعلوا من تونس وسيطا في الأزمة السورية لأن الوساطة وحدها والصداقة المسؤولة كان بإمكانهما التأثير في قرار السلطة الحاكمة في دمشق، وتقديم عروض مشرفة من شأنها أن تنجح مسار التحول إلى الديمقراطية في سوريا مع الحفاظ على وحدة البلد وتعزيز دوره كحاضن للمقاومة على طريق تحقيق السلام العادل الذي يحفظ الكرامة والحقوق غير منتقصة.


أما أن نتسرع في استعداء قيادة هذا البلد ونتهمها بأبشع الجرائم ونصفها بأقذع النعوت ثم نعبّر عن استعدادنا لفتح أحضاننا لاستضافتها، فالأمر يبعث حقيقة على التساؤل حول مدى قدرتنا وجديتنا على التعاطي مع هذا الموضوع!؟


وفي انتظار أن نستقر في علاقتنا الدبلوماسية مع دمشق على قرار، تبقى والدة الشهيد إلياس نادر الكراش السورية الجنسية التي سقط ابنها برصاص الغدر في قرطاج يوم 13 جانفي 2011 ممنوعة من دخول تونس ومن تلاوة الفاتحة على قبره!؟

jeudi 23 février 2012

في اجتماع بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : ائتلاف المجتمع المدني يعبّر عن مساندته للاتحاد العام التونسي للشغل

الباسدران!؟



مجرّد رأي


«الباسدران»؟!




بقلم: زياد الهاني


أكوام من القمامة يتم إلقاؤها أمام عديد مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة مقره المركزي في ساحة محمد علي بتونس العاصمة الذي سدت أكياس الزبالة بوابته الرئيسية..


المشهد كان صادما بكل المقاييس حيث لم يكن لأحد أن يتصور أن هذه الساحة بكل ما تحمله من رمزية نضالية محفورة في عقول التونسيين ووجدانهم ستتحول بفعل فاعل (متستر/معلوم) إلى مصب للنفايات!؟


خفافيش تحركت في جنح الظلام للقيام بفعلتها الشنعاء التي يجب أن لا تمر دون حساب.. فالاتحاد العام التونسي للشغل ليس جمعية عادية كآلاف الجمعيات التي يعج بها البلد مثلما صرح أحد المحامين المتشنجين في حصة تلفزية أخيرا، بل هو أحد صروح هذا الوطن وقلعته النضالية الرئيسية التي خاضت معركة التحرر الوطني ضد الاستعمار الفرنسي ومعركة بناء الدولة الحديثة وشكلت على مدى تاريخها الحافل بكل تقلباته سلطة مضادة للحكم وحاضنا للحريات ومدافعا صلبا على العدالة الاجتماعية وصولا إلى ثورة الحرية والكرامة المجيدة التي كان الاتحاد حاضنتها الأساسية والقوة التي حسمت النصر فيها لفائدة الشعب من خلال رعاية التحركات الاحتجاجية ومواكب الشهداء التي انطلقت من مقرات الاتحاد والإضرابات العامة التي انتهت برحيل الرئيس الأسبق وغير ذلك كثير مما لا يمكن حصره ولا عدّه.


فمؤسسة بهذا الحجم وبهذا التاريخ والرمزية لا يمكن التعامل معها بكل تلك الوضاعة والاستهانة مهما كان حجم الاختلاف مع قيادتها.


أشرطة الفيديو التوثيقية التي تمّ تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت وجوها متخفية ومتسترة بجناح الظلام تدنس مقرات الاتحاد. وأقدام لا يظهر أصحابها تدوس على لوحة حملت اسم الاتحاد المحلي للشغل بفريانة!!


الأشباح التي أقدمت على هذا الفعل لم تكن غافلة عن عار ووضاعة ما أقدمت عليه وإلا لكشفت عن وجوهها وتصدت للعدسات بكل فخر مثلما فعل نشطاء من حزب حركة النهضة في عدد من الأحياء حين تجندوا للقيام بحملات نظافة في أحيائهم وهو سلوك مواطنيّ جدير بكل تنويه وتقدير.


وفي ثنايا التراشق بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة حول المسؤولية في ما جرى وكشف الاتحاد لأرقام سيارات ساهمت في عمليات تدنيس مقراته وإهانة الاتحاد ومن خلفه كل الوطنيين التونسيين الأحرار، لا يمكن للمتابع أن يغفل تنامي التحركات المنظمة لمجموعات من «المواطنين» رأيناهم أمام وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة ثم في ساحة الحكومة بالقصبة أين حضروا لإفشال التحركات الاحتجاجية لنقابات الأمن الوطني ورأيناهم كذلك في مواجهة الصحفيين الذين نظموا وقفة احتجاجية من أجل الحرية في القصبة حيث رفعوا في وجوهنا شعارات تندد بالإعلام وأهله وتهتف بحياة رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي بشعارات خلنا أن السياق الثوري الذي نعيشه ذهب بها إلى الأبد!؟


مجموعات منظمة تحركت في قوافل من السيارات حاملة معها لافتاتها ومكبرات صوتها وأكدت في وقت من الأوقات بالصوت والصورة استعدادها لتعويض قوات الأمن المهددة بالإضراب بميليشيات مدربة!؟


هل نحن بصدد متابعة تشكيل «حرس ثوري» على غرار «الباسدران» الإيراني لدعم الحكومة وبسط سلطة أصحاب النفوذ والقرار الجدد؟


أحلام الواهمين مآلها أن تتحطم على صخرة الاتحاد العام التونسي للشغل وأسواره الاعتبارية المنيعة التي تعانق حدود السماء ولنا في التاريخ عبر...

جريدة "الصحافة"، العدد الصادر يوم الخميس 23 فيفري 2012

mercredi 22 février 2012

النقابة الوطنية للصحفيين تدعو العاملين في القطاع الإعلامي إلى التضامن فيما بينهم وتطوير أدائهم المهني



النقابة الوطنية

للصحفيين التونسيين

تونس في 22 فيفري 2012

بيـــــان


أمام الضغوطات اليومية والاعتداءات اللفظية والمعنوية على الزميلات والزملاء بمؤسسة التلفزة الوطنية بصفة عامة، وصحفيات وصحفيي قسم الأخبار بصفة خاصة، وهرسلتهم ومنع البعض منهم من أداء مهامهم، وإثر تعرضهم لحملات تشويه وتخصيص صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي لثلبهم واتهامهم بشتى التهم وتحميلهم وحدهم مسؤولية تردّي الإعلام العمومي ونتائج تدجين مؤسسة التلفزة لمدة عقود من قبل النظام الديكتاتوري السابق، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد تضامنها مع الزميلات والزملاء بقسم الأخبار بالتلفزة الوطنية وتؤكد مساندتها لهم في مساعيهم الرامية إلى تطوير أداء التلفزة الوطنية ومحاولاتهم المتكررة لتجاوز بعض الإخلالات والنقائص المهنية التي تعاني منها كل المؤسسات الإعلامية ولا تقتصر على التلفزة فقط.

وإذ تذكّر النقابة كل الزميلات والزملاء، صحفيين ومصورين وتقنيين، بضرورة التضامن مع بعضهم البعض في مواجهة محاولات ضرب حرية الصحافة والتضييق على الصحفيين، فإنها تدعوهم إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لضمان حق المواطن في المعلومة الصحيحة والموضوعية والمتكاملة.

ولئن تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الطابع الإستراتيجي والنضالي للعلاقة التي تربطها بالنقابة العامة للثقافة والإعلام الراجعة بالنظر لمنظمتنا الوطنية العريقة الاتحاد العام التونسي للشغل، فهي ترفض التصرفات غير المسؤولة التي أتاها البعض بصفتهم النقابية في محاولة لفرض وصاية على قسم أخبار التلفزة الوطنية والتدخل في الخط التحريري ومحاولة توجيه الصحفيين.

وتشير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أن فتح ملفات الفساد داخل مؤسسة التلفزة التونسية لن يقتصر على الصحفيين فحسب بل يشمل الإداريين والتقنيين والأعوان والمتعاونين... وهو شأن أهل القطاع والهياكل المهنية المنتخبة والقضاء المستقل باعتماد القوانين وليس منطق الإقصاء وقانون الغاب. وفي هذا السياق تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتمكينها بما لديه من معطيات حول هذا الملف اعتمادا على التصريحات التي أدلى بها في هذا الخصوص كما تتوجه بالطلب نفسه إلى كل المسؤولين في الحكومة.

وتطالب النقابة بضرورة إكمال المنظومة التشريعية ( المرسومين 115 و116) بالنصوص الترتيبية الضرورية باعتبار أن إصلاح منظومة الإعلام العمومي مسؤولية جماعية تمرّ حتما عبر إطار تشريعي وهياكل تعديلية لابد من التعجيل بإرسائها.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عن المكتب التنفيذي

الرئيسة

نجيبة الحمروني

samedi 18 février 2012

رغم الأخطاء الحاصلة : لا مجال للعودة بالإعلام إلى مربّع التهديد والاستبداد



مجرد رأي

رغم الأخطاء الحاصلة
لا مجال للعودة بالإعلام إلى مربّع التهديد والاستبداد


بـقلم: زياد الهاني

عند أيّ مدى تقف حرية الصحافة؟ وكيف يمكن التعامل مع التجاوزات؟
الموضوع عاد ليطرح بقوة أمس ومساء أمس الأول على خلفية صورة فاضحة نشرتها إحدى الصحف اليومية يوم الأربعاء ونتج عنها إيقاف مدير الصحيفة ورئيس تحريرها ورئيس قسم الأخبار العالمية فيها.
نلاحظ في البداية أن تونس تعيش وضعا انتقاليا على جميع الأصعدة بما في ذلك المنظومة الإعلامية التي تتلمس سبل التخلص من الإرث الاستبدادي الذي كان يكبلها وجعلها أداة للدعاية الفجة وللمغالطة والتزييف. وفي عملية التحول الجارية من الطبيعي أن تقع أخطاء نرى أن تصحيحها يكون داخل هياكل المهنة وليس عبر الزجر والقضاء.

لا خلاف في أن الحرية ليست مطلقة وهو ما يقره الفصل 19 الشهير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومن محدداتها المحصورة حماية الأخلاق العامة. لكن منع أهل المهنة من تطوير أدائهم الصحفي من خلال الإصلاح الذاتي لما يمكن أن ينشأ من أخطاء والتعديل من خلال العمل على تجاوز هذه الأخطاء والالتجاء إلى الإيقافات التي يتم فيها التعسف في استعمال سلطة القانون والملاحقات القضائية، ليس من شأنه المساعدة على الإصلاح بقدر ما من شأنه أن يشيع مناخ الترهيب والخوف ويعود بنا بالتالي إلى المربع الصفر ويلغي كل التطور الحاصل بعد 14 جانفي 2011.

لا يخفى على متابع حصيف مساعي بعض القوى الباحثة عن التنفذ لخلق حالة إرباك تمكنها من وضع يدها على الإعلام وتوظيفه لصالحها. وعديدة هي التحركات الاحتجاجية التي شهدناها أمام بعض المؤسسات الإعلامية والشعارات التي رفعها بعض المتشنجين لتكفير الإعلام والمطالبة بإعدام العاملين فيه!!؟

لكن هؤلاء اللاهثين خلف السراب يظنّونه ماء، لن يجدوا غير الخيبة في مساعيهم لأن الإعلام الذي تحرر
بفضل الإرادة الجماعية لأهله وصلابة مناضليه والدماء الزكية للشهداء لن يسمح بعودة عجلة التاريخ إلى الوراء ولن يفسح المجال للاستبداد الذي أطرده التونسيون من الباب ذات يوم مشهود بالعودة من النافذة لذلك من المتأكد توفير الضمانات القانونية لحماية الحرية ومنع مصادرتها تحت أية ذريعة كانت.

الحادثة التي نحن بصددها ما كان لها أن تحصل لو كان صوت صحفيي الجريدة مسموعا وفاعلا من خلال مجلس تحرير لهم يفرض احترام أخلاقيات المهنة وضوابطها ويمنع الزيغ عنها. وإذا كانت مجالس التحرير المنتخبة في المؤسسات العمومية تختص إلى جانب حفاظها على أخلاقيات المهنة بالحفاظ على خط تحريري مستقل لها يمنع توظيفها لفائدة أية جهة كانت فهي في المؤسسات الخاصة لا تتدخل في الخط التحريري الذي يحدده أصحاب هذه المؤسسات لكن دورها هام وأساسي في فرض منتوج إعلامي يحترم الضوابط المهنية ويكون في مستوى استحقاقات الثورة وتطلعات التونسيين المتعطشين لإعلام يليق بهم وبثورتهم التي أبهرت العالم.

جريدة "الصحافة"، العدد الصادر يوم الجمعة 17 فيفري 2012

تحوّلت من أداة للإصلاح إلى عائق أمامه : مـا المطلـوب من هـيئة إصــلاح الإعــلام؟



مجرد رأي

تحوّلت من أداة للإصلاح إلى عائق أمامه

مـا المطلـوب من هـيئة إصــلاح الإعــلام؟

بقلم زياد الهاني


التصريحات المتتالية أخيرا للسيد كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال تبعث على التساؤل حول مدى الوعي بطبيعة دور الهيئة والمهام الموكولة إليها.

فالهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال مثلما نص عليه المرسوم عدد 10 المؤرخ في 2 مارس 2011 المحدث لها تتولى:

ـ تقديم مقترحات حول إصلاح الإعلام

ـ تقييم وضع الإعلام بمختلف جوانبه

ـ اقتراح تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه.

ـ اقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها إحداث هياكل تعديلية مستقلة في قطاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري وقطاع الإعلام الالكتروني.

ـ إعلام الرأي العام بحصيلة التقييم والمقترحات

ـ إبداء الرأي بشأن المطالب المقدمة لإحداث قنوات إذاعية أو تلفزية في انتظار صدور نص خاص في الغرض.

ولم يكن للهيئة أن تنجح في مهامها إلا بتشريك كافة الأطراف المهنية في أعمالها لكنها اختارت منذ البداية إقصاء أصحاب المؤسسات الإعلامية بدعوى أنهم «مناشدون سخروا أنفسهم في السابق لخدمة نظام مستبد».
كما أن تفويضها الاستثنائي من قبل الوزير الأول السابق السيد الباجي قائد السبسي الذي امتنع عن ممارسة صلاحياته القانونية في تعيين مسؤولين في قطاع الإعلام لترشيح مديرين لإذاعتي «شمس» و«الزيتونة» وجريدة «الصباح» التي صادرتها الدولة من أصهار الرئيس الأسبق جعل هيئة كمال العبيدي ترى نفسها صاحبة رأي إلزامي في تعيين مديري المؤسسات الإعلامية وبلغ بها الأمر حد مطالبة الحكومة التي تستمد سلطتها من الشعب بالتراجع عن تعيين مدير جديد لإذاعة «الزيتونة» لإخراجها من أزمتها والدعوة إلى تنفيذ حكم قضائي بتمكين المديرة السابقة التي اقترحتها الهيئة على الحكومة السابقة من العودة لممارسة مهامها رغم أنها لا تستمد شرعيتها في ممارسة هذه المهام إلا من خلال تعيين الحكومة لها!؟

ورغم إجماع الأطراف المهنية من نقابات وجمعيات في الرسالة التي سلموها يوم 1 فيفري 2012 إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي على الدعوة إلى الدفع باتجاه استكمال المنظومة التشريعية المرتبطة بالإعلام بما من شأنه أن يعزز الحريات ويحميها والمطالبة بفتح حوار جدي وبنّاء حول هذه المنظومة لضمان حقوق ومصالح كافة الأطراف العاملة في قطاع الإعلام إلا أن رئيس الهيئة مصرّ على التعامل مع المرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 المنظمين لقطاع الإعلام على أنهما قرآن منزل لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه!!؟

لقد حصل اتفاق بين أطراف المهنة على ضرورة تطوير هذين المرسومين بتعزيز ضمانات الحرية فيهما دون المس من حقوق الصحفيين التي تحتاج بدورها للتعزيز خاصة من خلال إضافة فصل يؤكد دون لبس اختصاص هذين المرسومين حصريا في قضايا النشر بالنسبة للصحافة المكتوبة والالكترونية والبث بالنسبة للإعلام السمعي البصري وإلغاء كل النصوص القانونية المخالفة وهو ما كان سيجنبنا لو تحقق ملاحقة مدير جريدة «التونسية» وصحفييها قضائيا واعتقالهم التعسفي غير المبرر مع إفساح المجال للهيئات المهنية وحدها لردع التجاوزات والأخطاء التي قد تحصل ومنع تكررها وكذلك إحداث هيئة وطنية مستقلة للصحافة المكتوبة مثلما هو مطلوب من الهيئة تقديم مشروع فيه.
ما نخشاه حقا هو أن تكون العقدة كامنة في الفصل 47 من المرسوم عدد 116 المتعلق بالقطاع السمعي البصري والتي تخول هيئة العبيدي تعيين أعضاء الهيئة المستقلة للقطاع السمعي البصري إلى حين إجراء انتخابات بعد إقرار الدستور الجديد وانتخاب هيئات تشريعية وتنفيذية تأسيسا عليه وواضح أن هنالك من لم يفهم بعد للأسف أن عهد الوصاية على الإعلام قد ولّى بقطع النظر عن طبيعة الجهة التي تسعى لتكريس هذه الوصاية فالإعلام لا يمكنه إلا أن يكون مستقلا وممثلا وهيئاته كذلك رغم التحفظات الموجودة على أداء هذه الهيئة إلا أن لها دورا هاما تلعبه في التأسيس لمنظومة إعلامية جديدة حرة ومستقلة.
والمطلوب اليوم الانصراف للعمل والتفاعل مع كل الأطراف المهنية من اجل بناء هذه المنظومة الجديدة دون إقصاء أو مواقف «ثورية» لا تتعامل بنضج مع معطيات الواقع وتوافقات الفاعلين الحقيقيين فيه.

جريدة "الصحافة"، العدد الصادر يوم السبت 18 فيفري 2012


jeudi 9 février 2012

ملاحظات حول مشاركة رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في برنامج على القناة الوطنية الثانية


شاهدت جزءا من البرنامج الحواري الذي بثته القناة الوطنية الثانية مساء أمس الأربعاء 8 فيفري 2012 مع نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والذي لم أكن على علم به رغم كوني عضوا بالمكتب التنفيذي للنقابة، وذلك بعد أن اتصلت بي الزميلة سيدة الهمامي لتعلمني أنها تعرضت للإساءة والافتراء من قبل نجيبة في هذا البرنامج. الجزء الذي تمكنت من مشاهدته مؤسف فعلا ومضر بمصالح الصحفيين. وأؤكد بالمناسبة أن المس من سمعة الزملاء وكرامتهم أمر مدان ومرفوض. كما أؤكد اتفاقي الكامل مع الزميل وليد الماجري في اعتباره المكتب الحالي للنقابة هيئة تأسيسية حيث توفرت لنا بفضل الثروة لأول مرة في تاريخ منظمتنا المهنية العريقة التي انبعثت يوم 14 جانفي 1962 وليس 13 جانفي 2008 مثلما قالت نجيبة، فرصة إعادة بناء هياكلنا بشكل مستقل وسليم. وأول خطوة بتحتم القيام بها في هذا الاتجاه هو مراجعة الانخراطات وفرض احترام القانون الأساسي الجديد المنطبق منذ 2008 ودون المس من الحقوق المكتسبة للمنخرطين قبل دخول هذا القانون الأساسي حيز التطبيق

mardi 7 février 2012

الدبلوماسية والمصلحة الوطنية



الدبلوماسية والمصلحة الوطنية

وسط التجاذب السياسي بين أحزاب الحكم والمعارضة حول موقف الحكومة التونسية القاضي بقطع العلاقات مع سوريا، جاء موقف الاتحاد العام التونسي للشغل وسطيا ومتسما بالحكمة والمبدئية حيث أكد دعمه المطلق لحق الشعب السوري في الحرية والانعتاق والنضال ضد الاستبداد منددا بالمجازر الدائرة على أرض سوريا ومدينا للقمع الوحشي الذي تجابه به السلطات السورية مطالب الشعب مع تأكيد رفضه للعنف الذي أودى بحياة الآلاف من مدنيين وعسكريين وينذر بحرب أهلية. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الوطنية العريقة التي كافحت ضد الاستعمار وساهمت في بناء الدولة الوطنية المستقلة، لم يتوقف في تعاطيه مع الأزمة السورية الخطيرة عند جانبها الحقوقي المتفق عليه إنسانيا حيث نبه إلى خطورة التدخلات الأجنبية التي تتخذ من صمود السوريين ذريعة لإحكام السيطرة على المنطقة. واعتبر القرار الرسمي التونسي سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة «متسرعا ومرتجلا غير مدروس لم يراع مصالح تونس ولم يحترم دورها بعد الثورة في إرساء علاقات عربية لا تتأثر بالتدخلات الخارجية» داعيا إلى مراجعته والعودة لاستشارة المجلس الوطني التأسيسي بخصوصه.
ومن دواعي الاستغراب أن الدول المنخرطة بشكل مباشر في الحرب على النظام السوري تسليحا وتمويلا ودعما إعلاميا لم تقطع علاقاتها مع حكومة دمشق محافظة على «شعرة معاوية» في العلاقة معها وفي ذلك مراعاة لمصالحها ولاحترام أصول الدبلوماسية التي تجيدها دبلوماسيتنا المتأصلة في عراقتها والتي التزمت دائما مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير تماما كرفض التدخل في شؤوننا الوطنية لكن يبدو أنها للأسف تعيش الآن حالة من فقدان التوازن يمكن ربطه بوضع الاهتزاز العام الذي تعيشه بلادنا على مختلف الأصعدة وهي تدخل مرحلة انتقالية ثانية يؤمل أن ترسو بها على شاطئ الأمان.
ولا يمكن لعاقل أن يصدق أن التحرك الغربي وما يجذبه معه من توابع ينطلق من اعتبارات إنسانية تنتصر للشعب السوري الذبيح فسوريا قاعدة ارتكاز إقليمية لها وزنها في الصراع العربي الإسرائيلي وحكومة دمشق وفرت الدعم والغطاء للمقاومة في فلسطين وفي جنوب لبنان عندما كان الاستسلام هو الخيار الوحيد المطروح على العرب الغارقين كل في همومه.
لذلك قد يكون من الأفضل التريث في متابعة تنفيذ قرار هناك شبه إجماع على طابعه المتسرّع ومن شأنه التأثير على المصلحة الوطنية وكذلك على موقف القوى المناهضة للاحتلال الإسرائيلي بمختلف تشكيلاتها.
زياد الهاني


افتتاحية جريدة "الصحافة"، العدد الصادر يوم الثلاثاء 7 فيفري 2012