mercredi 29 septembre 2010

اللّص بلحسن الطرابلسي يطالب أمين عام التجمع بدعوة اللجنة المركزية للاجتماع قصد... معاينة الشغور في موقع الرئاسة؟؟


نشرت جريدة "الشروق" التونسية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 2010.9.28 نصّـا وقّــعه الرمز الأول للفساد ونهب المال العام في تونس بلحسن الطرابلسي تحت عنوان:الخطوة المطلوبة.. تعزيزا للمناشدة

الوطني الغيور صاحب النخوة والشرف الأثيل الذي راكم ثروة خيالية غرفها من خرائن الدولة التونسية من خلال قربه من مواقع القرار، أفتى بضرورة أن يقوم أمين عام جزب التجمع الدستوري الديمقراطي "بدعوة اللجنة المركزية الى الانعقاد في دورة استثنائية ليتم التعبير عن هذا الاجماع على مناشدة الرئيس زين العابدين بن علي للترشح من خلال اصدار موقف رسمي وصريح عن أعلى هيئة تمثيلية للتجمع وهي اللجنة المركزية". لكنه جهل أو تجاهل بأن رئيس الدولة وحده هو الذي يختص بدعوة اللجنة المركزية للانعقاد مثلما أكده الفصل 23 من النظام الداخلي للتجمع. أما الأمين العام فلا يمكنه دعوة هذه الهيئة القيادية للاجتماع إلا بتفويض من الديوان السياسي للتجمع في صورة حصول شغور في رئاسة التجمع بين مؤتمرين مثل ما جاء في الفصل 20 من نظامه الداخلي؟

إني لأرثي حال حزب عريق ورث تاريخ الحركة الوطنية وأمجادها، أصبح فيه اللّصوص والانتهازيون والجهلة قادة وواعظين وأصحاب قرار فيه؟؟

انبعثوا يا قادة حزب الدستور العظام من ترابكم لتروا ما حلّ بحزبكم التاريخي المجاهد العظيم. ناركم خلفت رمادا، والدماء التي غذت شرايين حزبكم زمن التحرير وبناء الدولة الوطنية أصبحت قيـحا؟

إليكم في ما يلي النص العبقري الذي نشره بلحسن الطرابلسي

بلحسن الطرابلسي يكتب في الشروق: الخطوة المطلوبة.. تعزيزا للمناشدة

* بلحسن الطرابلسي: عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي

من المؤكد أن صيف 2010 سيبقى في ذاكرة التونسيين صيفا استثنائيا لما تميز به من حراك سياسي تجاوز الاطار الرسمي ليشمل كل أطياف اللون الوطني من أحزاب سياسية ومكوّنات المجتمع المدني والنخب الثقافية. ولئن تعدّدت عناوين هذا الحراك، فإنّ أبرزها على الاطلاق كانت المبادرة التي أطلقها مجموعة من التونسيين من آفاق فكرية وسياسية ومهنية مختلفة تمثل أغلب فئات المجتمع التونسي، توحّدوا جميعا حول مطلب واحد، كان قاسمهم المشترك والرابط بينهم، وهو مناشدة الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية 2014 ـ 2019. وممّا جاء في حيثيّات ما اصطلح عليه نداء الـ65، ونشرته جريدة «الشروق» المستقلة بتاريخ 8 أوت 2010، أنّ الرئيس بن علي هو الضامن لتواصل مسيرة الاصلاح والاعمار والبناء واستمرارية مكتسباتها وأن الخطوة التي أقدموا عليها إنّما تترجم رغبة التونسيين جميعا في استمرار نجاحات البلاد التي سجلتها داخليا وخارجيا في ظل الحكم الرشيد للرئيس بن علي، إضافة الى أنها تعبّر عن تطلعهم الى دعم الاستقرار الذي ينعمون به منذ التحوّل، وكان بوابة رقي البلاد وازدهارها وتنميتها الشاملة. ورأى أصحاب المبادرة أن رصيد المكاسب وعمق المنجز ومداه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي ما كان ليتحقق لولا صواب مقاربة بن علي وسلامة منهجه وحكمته السياسية ونظرته الاستشرافية التي صانت استقلال البلاد السياسي والاقتصادي، وحققت نماءها الاجتماعي وجعلت من ثمار التنمية حقا مشاعا لكل التونسيين وأمّنت مستلزمات رفاههم الذي ظل محور ومضمون كل البرامج الرئاسية الانتخابية. واللافت أن هذه المبادرة، كانت قاعدة انطلاق لتيّار واسع في الشارع التونسي بمختلف شرائحه وفئاته ونخبه، وقد تجلى ذلك لاحقا في تعدّد القائمات المنشورة على أعمدة صحفنا الوطنية، وقد عبرت جميعها بتلقائية وعفوية عن التشبّث بالرئيس زين العابدين بن علي قائدا للمسيرة وحارسها الأمين والضامن لعزّة الوطن وكرامته. والمتأمل في هذه القائمات يلاحظ بيسر أن المنظمات الوطنية والجماهيرية الكبرى قد انخرطت في هذه المناشدة وكانت من بين المبادرين في تعزيزها ومن بينها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة أمهات تونس. كما يمكن أيضا الوقوف عند المنحى القطاعي الذي أضحت تتسم به نداءات المناشدة وذلك منذ منتصف أوت الماضي، حيث صدرت بيانات في هذا الشأن عن مديري المؤسسات البنكية، ومؤسسات التأمين، والنقل ومديري الصحف ومؤسسات الاتصال والاعلام والجمعية التونسية للمستثمرين. ولا شكّ أن قراءة سريعة لمحتوى البيانات ولهويّة الأشخاص والمكوّنات المدنية والمهنيّة الموقعة عليها، تبيّن مرة أخرى وبوضوح لا يقبل الالتباس مدى القاعدة الشعبية العريضة التي تتبنى هذه المبادرات وتعبر بالتالي عن تبنيها اللاّمشروط لخيارات التغيير ومشروعه المجتمعي، ولا ترى بديلا للرئيس بن علي من أجل تأمين حاضر تونس ومستقبلها. بمعنى آخر، إنّ بيان الـ65 في منطلقه هو تعبير صادق عن حاجة شعبية ملحّة وترجمة أمينة لما يختلج في قلوب كل التونسيين على اختلاف انتماءاتهم وقناعاتهم السياسية والفكرية. وإذ عبر مناضلو التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الأغلبية والحزب المؤتمن على التغيير، ومناضلاته بمختلف هياكلهم القاعدية، عن رغبتهم وتمسكهم برئيس حزبهم ورئيس البلاد ومناشدتهم لسيادته مواصلة قيادة تونس في المرحلة القادمة، وقد صدرت في هذا الاطار بيانات عن مختلف الشعب والجامعات، فإنني بصفتي عضوا في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي، وباسمي الخاص، وباسم زملائي أعضاء اللجنة، نطالب الأمين العام للحزب بدعوة اللجنة المركزية الى الانعقاد في دورة استثنائية ليتم التعبير عن هذا الاجماع على مناشدة الرئيس زين العابدين بن علي للترشح من خلال اصدار موقف رسمي وصريح عن أعلى هيئة تمثيلية للتجمع وهي اللجنة المركزية بما يعزز هذه المناشدات ويترجم بوضوح موقف التجمعيين جميعا، ومواقف كل القوى الوطنية المؤمنة والمنخرطة في مسيرة تغيير السابع من نوفمبر والمتمسكة بمشروعه الحضاري والمستقبلي، وبما يؤكد الموقع الطلائعي والريادي للحزب الذي ائتمنه الرئيس بن علي على التغيير. إن مثل هذا الموقف، هو الخطوة المطلوبة اليوم، تعزيزا للمناشدة واستجابة لخيار الشعب التونسي الذي تبقى إرادته فوق كل إرادة.

جريدة "الشروق" الصادرة يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2010

ملاحظة: بين أيديكم النسخة 76 من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب النسخة السابقة


mardi 28 septembre 2010

SYNDICAT TUNISIEN DES RADIOS LIBRES: Non à la la main mise de "la famille" sur le paysage audio-visuel national.


SYNDICAT TUNISIEN DES RADIOS LIBRES


Tunis le 27.9.2010

COMMUNIQUE

Suite au démarrage de Radio Shems FM le 27.09.2010 en vertu d’une convention signée entre la société Tunisia Broodcasting dirigée par madame Syrine Ben Ali épouse Mabrouk et le Ministère de la Communication, le Syndicat Tunisien de Radios Libres considère que la licence accordée à cette radio ne constitue nullement une ouverture médiatique, et confirme la main mise de "la famille" sur le paysage audio-visuel national.

Le STRL condamne une nouvelle atteinte à la liberté d’expression, et estime que cette attribution est un leurre liberticide de plus sur les ondes.

Le paysage audiovisuel en Tunisie est régi selon le Ministère de la Communication, par le Décret beylical du 25.04.1957 qui accorde à l’Etat un monopole total sur la production, la diffusion et l’émission des programmes de radio et de télévision. Mais ce même Ministère estime que les autorisations accordées aux radios existantes ne peuvent faire l’objet d’exemple aux autres projets pour qui le Décret demeure en vigueur. (Réponse datée du 23.03.2005 donnée par le Ministère de tutelle suite à une requête portée devant le Tribunal Administratif et référencée 12916/1).

Le STRL estime que cette réponse a constitué le fondement et la preuve irréfutable de la politique de deux poids et deux mesures appliquée envers des citoyens tunisiens de seconde zone mais aussi un choix délibéré qui renforce la situation de quasi-monopole Etatico-familial et assure un monologue ininterrompu de propagande en faveur du régime en place.

Pour étouffer toute dissidence audiovisuelle les autorités tunisiennes n’ont pas hésité à transgresser les règles les plus élémentaires des échanges sur la toile et se sont attaquées à deux radios indépendantes qui émettent sur internet en l’occurrence "Radio Kalima" et "Radio 6 Tunis", confisqué leurs matériels et mis sous séquestre leurs locaux sans aucune forme de procès ni fondement juridique.

Cependant de nombreuses autres radios non autorisées à diffuser sur les ondes, continuent, conformément d’ailleurs à leurs droit, à émettre sur le net à partir de la Tunisie sans être inquiétées.

Le STRL condamne énergiquement cette politique de non droit. Par ailleurs il appelle à la création d’une véritable instance indépendante qui aura pour objet de gérer le secteur en toute transparence sur la base d'un cahier de charges garantissant l'égalité entre tous les promoteurs nationaux essentiellement les gens de la profession, et d’appuyer les fondements démocratiques d’un Etat moderne.

Le Secrétaire Général

Salah Fourti

mardi 21 septembre 2010

في رسالة احتجاج إلى وزير الداخلية: نرفض أن يحوّل أصحاب القرار السياسي في وزارتكم عناصر أجهزتنا الأمنية إلى خارجين عن القانون وقطّـاع طرق


الحمد للّه وحده

تونس في 21 سبتمبر 2010


السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية المحترم
دام حفظه


الموضوع : تظلّـم - مطلب مسبق قبل اللجوء للمحكمة الإدارية

العـارض
: زياد الهاني، صحفي -12 شارع الهادي شاكر قرطاج 2016


سيدي الوزير

تحولت يوم السبت 18 سبتمبر الجاري صحبة عدد من الزميلات والزملاء الصحفيين الأفاضل إلى مدينة قفصة لزيارة زميلنا الصحفي الأسير الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التونسي في سجنه والتعبير له عن تضامننا معه ودعوتنا لإطلاق سراحه. حيث يقبع في السجن المدني بقفصة لقضاء عقوبة أربع سنوات سجنا تسلطت عليه على خلفية تغطيته الإخبارية لانتفاضة الحوض المنجمي قبل سنتين.

وقد تمّ قطع الطريق علينا قبل مسافة قصيرة من السجن من قبل حواجز أمنية ضخمة سدت الطريق بدعوى أنه مقطوع والجولان فيه ممنوع. والحال أن المنع لم يتسلط إلاّ علينا وعلى مرافقينا. ورغم امتثالنا لأوامر الموظفين الذين يفترض فيهم إنفاذ القانون، صعد عون أمن في سيارة الأجرة التي كنت أستقلها رفقة زميلي المحترم ناجي البغوري وطلب من السائق الاتجاه نحو مركز شرطة المرور حيث رافقتنا 3 سيارات أمن إحداها رباعية الدفع زرقاء اللون. وقد رفضنا النزول إلى مركز الشرطة وأصررنا على العودة إلى وسط البلد راجلين، وهو ما تم فعلا. وأمام الملاحقة والمنع الأمنيين قررنا جميعا العودة إلى تونس. علما بأني طلبت من عون الأمن الذي رافقنا دون دعوة منا في سيارة الأجرة إبلاغ رؤسائه وأنتم منهم، بأننا لن نتخلى عن الدفاع عن زميلنا الفاهم بوكدوس في محنته التي يدفع من خلالها ضريبة التزامه المهني. خاصة وأن وضعه الصحي كما تعلمون متردي ويهدد حياته، وبأننا سنواصل تحركاتنا الاحتجاجية إلى حين الإفراج عنه. كما طلبت منه إبلاغكم بأننا نحترم الأمن عندما يكون في خدمة تونس. وبأنه على رؤسائه أن يسخّـروا الطاقات والإمكانات العمومية الموضوعة تحت تصرفهم لمكافحة الجريمة والفساد، خاصة المفضوح منه المرتبط بدوائر القرار. عوض تسخيرها لملاحقة مواطنين متمسكين بخدمة بلادهم بإخلاص، والسير على خطى رموزها التاريخيين وقادة نضالها الوطني وصانعي أمجادها رافضين أن يتم اختزال وطنهم في كرسي حكم زائل. ذنبهم أنهم يحبون تونسهم بصدق لا يخشون قول كلمة يرونها حقّـا فيها، ولا يطمعون في موائد سلطانها.

إن ما أقدم عليه أعوان الأمن الراجعون بالنظر إلى سلطتكم من قطع لطريقنا يشكل اعتداء على حقنا الدستوري في حرية التنقل، وجنحة يعاقب عليها القانون. ونحن نرفض أن يحوّل أصحاب القرار السياسي في وزارتكم الموقرة عناصر أجهزتنا الأمنية إلى خارجين عن القانون وقطاع طرق.

أنتظر من جنابكم أن تتقدموا لي خلال الآجال القانونية باعتذار رسمي عمّا صدر عن أعوانكم من اعتداء على حقوقي الدستورية، مع تعهد بعدم تكرار ما حصل. وألفت انتباهكم إلى أني سأكون في صورة عدم تحقق ذلك مضطرا لرفع الأمر للمحكمة الإدارية والجهات الأخرى ذات النظر بما في ذلك المحكمة العليا التي لا تزال قائمة، وأنصحكم بأن تقرؤوا بشكل متأنّ نصوصها. مع حفظ الحق في ما زاد على ذلك.

وتفضلوا ختاما بقبول فائق التقدير..

تحيا تونس
تحيا الجمهوريـة
زياد الهاني


ملاحظة: بيت أيديكم النسخة الرابعة والسبعين من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بشكل تعسفي وغير قانوني، إثر نشر تدوينة بعنوان "قوات أمنية كثيفة تمنع صحفيين من الوصول إلى سجن قفصة للتضامن مع زميلهم المراسل الصحفي الأسير الفاهم بوكدوس".



dimanche 19 septembre 2010

قوات أمنية كثيفة تمنع صحفيين من الوصول إلى سجن قفصة للتضامن مع زميلهم المراسل الصحفي الأسير الفاهم بوكدوس


قامت قوات أمنية كثيفة ظهر يوم السبت 18 سبتمبر 2010 بقطع الطريق أمام صحفيين كانوا متوجهين إلى سجن قفصة للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم الفاهم بوكدّوس مراسل قناة الحوار التونسي أسير هذا السجن.

وقد أجبرت حواجز أمنية تم نصبها بمنطقة زرّوق بقفصة قبل مدخل السجن الموجود على الطريق المؤدي إلى مدينة المتلوي، السيارات التي كانت متوجهة إلى السجن المدني بقفصة على العودة من حيث أتت. وذكر مسؤول أمني جهوي كبير بأن الطريق مقطوعة ويمنع السير فيها. لكن المنع لم يتسلط إلاّ على السيارات التي كانت تقلّ الصحفيين ومرافقيهم. ولئن تمكنت السيارة التي كان على متنها السيدة عفاف بالناصر زوجة الصحفي الأسير والصحفيتان سكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني القياديتان بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من تجاوز الحاجز الأول، فقد تمّ قطع الطريق عليهن عند الحاجز الأمني الثاني قبل حوالي المئة متر من السجن وإجبارهن على العودة إلى وسط قفصة. في ما حاصرت ثلاث سيارات أمن السيارة التي كان يستقلها صالح الفورتي عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكاتب عام النقابة التونسية للإذاعات الحرة ومعه المحامي الأستاذ رضا الرداوي ومنعتها من التقدم باتجاه السجن.

كما تمّ اقتياد صاحب سيارة الأجرة التي كان يستقلها الصحفيان زياد الهاني وناجي البغوري إلى مركز للأمن وسط المدينة للتحقيق معه. وطلب زياد الهاني الذي تحول إلى قفصة بصفته عضوا في الهيئة المديرة للاتحاد الإفريقي للصحفيين للتعبير عن تضامن الصحفيين الأفارقة مع الفاهم بوكدوس، من عنصر الأمن الذي صعد إلى جانبهم في سيارة الأجرة دون دعوة ليقتادها إلى مركز الأمن، بأن يعلم رؤساءه بأن حركة التضامن مع الفاهم بوكدوس لن تتوقف إلى حين إطلاق سراحه. وبأنه كان أحرى بالمسؤولين الأمنيين تخصيص جهودهم والإمكانيات الموضوعة تحت تصرفهم في ما ينفع الأمن الحقيقي للبلاد ومكافحة الفساد والجريمة عوض ملاحقة النشطاء المدنيين ومصادرة حقوقهم.

وأجرى بهذه المناسبة جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين محادثة هاتفية مع السيدة عفاف بالناصر زوجة الصحفي الأسير عبّـر لها فيها عن تعاطفه الكامل معها ومع زوجها الذي يعاني من وضع صحي حرج يهدد حياته. وأكّد لها بأن الاتحاد الدولي للصحفيين لن يدّخر جهدا للعمل على إطلاق سراح الفاهم بوكدّوس.

ملاحظة: بيت أيديكم النسخة الثالثة والسبعين من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بشكل تعسفي وغير قانوني


samedi 11 septembre 2010

اللّه أكبر: وفاة والد الزميلة نورة العثماني




اللّـه أكبـر


انتقـل إلـى جـوار ربّــه المـرحـــوم


عمـارة العثمانـي

والد الزميلة نورة العثماني


الصحفية بجريدة "الصحافـة". وذلك يوم عيد الفطر المبارك الموافق ليوم الجمعة 10 سبتمبر الجاري.


تغـمّد اللّه الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فراديس جنانه. ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

لتعزية
الزميلة نورة العثماني يمكنكم الاتصال به على هاتفها رقم : 97366629


إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم

jeudi 9 septembre 2010

عيدكم مبارك ... وتحية للصحفي الفاهم بوكدوس في سجنه بمدينة قفصة المناضلة


عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير


وأنتم تحتفلون بالعيد السعيد، تذكروا أن الصحفي الفاهم بوكدوس يقبع حاليا في سجن قفصة على خلفية تغطيته المتميزة لانتفاضة الحوض المنجمي المجيدة


لننادي معا وبصوت واحد


لا لسجن الصحفييـن ... أطلقوا سراح مراسل قناة "الحوار التونسي" الصحفي الفاهم بوكـدّوس

زياد الهاني

vendredi 3 septembre 2010

اللّه أكبر: والدة الزميل زهير بن صالح في ذمة اللّه



اللّـه أكبـر


انتقـلـت إلـى جـوار ربّــهـا المـرحـــومـة


رشيدة الرقيـق

أرملة المرحوم الناصر بن صالح


ووالدة الزميل زهير بن صالح الصحفي بإذاعة صفاقس. وذلك يوم الأربعاء 1 سبتمبر الجاري.


تغـمّد اللّه الفقيدة العزيزة بواسع رحمته، وأسكنها فراديس جنانه. ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

لتعزية الزميل زهير بن صالح يمكنكم الاتصال به على هاتفه رقم
:98413344


إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم