jeudi 29 juillet 2010

الاتحاد الدولي للصحفيين يدين المضايقات التي يتعرض لها احد القيادات الصحفية في تونس


بيان صحفي

29 تموز 2010


الاتحاد الدولي للصحفيين يدين المضايقات التي يتعرض لها احد القيادات الصحفية في تونس


اتهم الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم السلطات في تونس بشن حملة تخويف وترهيب متواصلة ضد أحد القيادات الصحفية في تونس.

واعلن الاتحاد الدولي للصحفيين بأن زياد الهاني، عضو في قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعضو اللجنة التوجيهية لاتحاد الصحفيين الأفارقة، وهي المجموعة الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للصحفيين، هو ضحية حملة تهدف إلى تقويض الصحافة المستقلة.

وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين "لا تكل السلطات التونسية ولا تتراخي في استهدافها للصحفيين المستقلين. تقوم الشرطة باستدعاء زياد الهاني إلى مركز الشرطة ثم تخلي سبيله بعد ساعات دون أن يكلمه احد او يوجه له سؤلا. إننا نرفض هذه الحملة المتواصلة ضده."

ووفقا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إحدى أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد تم استدعاء زياد من قبل الشرطة مرتين هذا الأسبوع، واضطر للانتظار لمدة سبع ساعات يوم 27 يوليو/ تموز قبل اعادته الى منزله دون أن يتحدث إليه أحد. وكان الصحفي واحد من المستهدفين في الهجمة على وسائل الإعلام المستقلة من قبل. وقد تعرض للاعتداء في أكتوبر/ تشرين الاول 2009 كما وتعرضت مدونته للرقابة والحجب بشكل متكرر.

ويذكر ان سبب هذه الصعوبات التي يواجهها الهاني مؤخرا هو انتقاده لحكم محكمة الاستئناف التي أيدت إدانة زميله الصحفي فاهم بوكدوس الذي حكم عليه في 7 يوليو/ تموز بأربع سنوات سجن بتهمة "تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".

وشابت محاكمة بوكدوس مخاوف تتعلق بمخالفة الإجراءات القانونية السليمة، بما في ذلك رفض المحكمة الاستماع للدفاع. وكان الصحفي يرقد أثناء المحاكمة في المستشفى وتدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين.

ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين انتقادات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتصرفات الشرطة، ويطالب الحكومة التونسية بضمان حقوق زياد الهاني. وجدير بالذكر بان اتحاد الصحفيين الأفارقة رفع مؤخرا عريضة لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يطالب فيها زعماء القارة بتوفيرالحماية للصحافة في أفريقيا وباحترام حقوق الصحفيين.

واضاف وايت:"حان الوقت للسلطات التونسية أن تلبي هذه الدعوة ومطالب الصحفيين التونسيين. إن للشعب التونسي كل الحق في الحصول على معلومات مستقلة وزملائنا عازمون على احقاق هذا الحق. يجب أن تتوقف جميع أشكال المضايقات وأن يتم إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فورا."

للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352207

يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 في 125 دولة حول العالم


http://mena.ifj.org/ar/articles/ifj-condemns-harassment-of-journalists-leader-in-tunisia-2



ملاحظة: بين أيديكم النسخة السابعة والستين من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر تدوينة بعنوان:


IFJ Condemns Harassment of Journalists' Leader in Tunisia


29 July 2010

IFJ Condemns Harassment of Journalists' Leader in Tunisia

The International Federation of Journalists (IFJ) today accused the authorities in Tunisia of engaging in a "relentless campaign" of intimidation and harassment of a journalists' leader.

The IFJ says Zied-el-Heni, a member of the leadership of the Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) and of the steering committee of the African Federation of Journalistes (FAJ), the IFJ regional group, is the victim of a campaign to undermine independent journalism.

"There is no let up in the authorities' targeting of independent journalists in Tunisia," said Aidan White, IFJ General Secretary. "Zied has been reporting to the police, only to be sent home hours later and without being spoken to. The campaign against him is relentless and unacceptable."

According to SNJT, an IFJ affiliate, Zied was summoned by police twice this week and was made to wait for seven hours on 27 July before being sent home without anyone talking to him. The journalist has been a victim of attacks on independent media before. He was assaulted in October 2009 and his blog has been repeatedly blocked and censored.

His latest difficulties reportedly arise from his criticism of the Appeal Court ruling which upheld the conviction of fellow journalist Fahem Boukaddous who was sentenced on 7 July to four year prison sentence for "forming a criminal association liable to attack persons".

The trial of Boukaddous was marred by concerns over the lack of due process, including a refusal to hear from the defence. The journalist was in hospital during the trial and his health has worsened since.

The IFJ is backing SNJT criticism of police action and called on the Government to ensure Zied's rights. The Federation of African Journalists (FAJ) recently submitted a petition, supported by the SNJT and IFJ, to the African Union Summit calling on the continent's leaders to make journalism safer in Africa and to respect journalist's rights.

"It is high time for Tunisian authorities to heed that call and the demands of Tunisian journalists," added White. "Tunisian people have a right to independent information and our colleagues are determined to enforce it. All forms of harassment should end and detained journalists set free."

For more information contact the IFJ at +32 235 2207

The IFJ represents over 600,000 journalists in 125 countries worldwide

mardi 27 juillet 2010

استدعاء جديد لدى إدارة القضايا الإجرامية: هل هو المنعرج الأخير؟


تلقيت استدعاء جديدا للحضور صباح الثلاثاء 27 جويلية 2010 لدى إدارة القضايا الإجرامية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في ثكنة القرجاني، للتحقيق معي بخصوص المقال الذي نشرته تحت عنوان: الزج بالفاهم بوكدوس بالسجن، يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية. وواضح أن هنالك نية مبيتة لتتبعي، وأن الحديث عن قيامي بثلب القضاء ليس إلا تعلة واهية. فعندما نتحدث عن" قضاة تابعين" لا يشرفون المؤسسة القضائية لا يمكن بأية حال أن يعتبرذلك ثلبا للمؤسسة القضاءية بقدر ما هو غيرة عليها ودعوة لتطهيرها. والغريب في الأمر أن يتم التعامل مع الرأي كعمل إجرامي يستوجب التحقيق فيه لدى إدارة القضايا الإجرامية التابعة حسب التسلسل الإداري للإدارة العامة للأمن الوطني التي سبق لي أن تقدمت في 26 أفريل 2010 للسيد وكيل الجمهورية بشكوى ضد مديرها العام بعد أن تلقيت تهديدا بالقتل على خلفية دعوة للتظاهر السلمي يوم 3 ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. ودعوت السيد وكيل الجمهورية في هذه الشكوى للإذن "بفتح تحقيق ضد السيد عادل التيويري مدير عام الأمن الوطني وكل من يكشف عنه البحث، حيث لا أحد فوق القانون كائنا من يكون. طالبا تتبعهم من أجل:

*التهديد باعتداء يوجب عقابا جنائيا، ومتوقف على شرط. مثل ما هو منـصوص عليه بالفصل 222 من المجلة الجزائية.

* تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات. مثل ما هو منصوص عليه بالفصل 86 من مجلة الاتصالات.

مع تسجيل تمسكي بفتح تحقيق مستقل في واقعة 14 أفريل المفتعلة التي كادت تودي بي للسجن، وتتبع الضالعين فيها. حيث حاولت الشرطة السياسية تلفيق تهمة لي شبيهة بتلك التي تم الزج إثرها بالزميل توفيق بن بريك في السجن.

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: كيف يحيلني السيد وكيل الجمهورية على إدارة سبق لي أن تظلمت له منها، خاصة وأنه لم يتخذ أي إجراء بخصوص هذا التظلم؟

للحديث بقية


زياد الهاني

ملاحظة: بين أيديكم النسخة السادسة والستين من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر تدوينة بعنوان

lundi 26 juillet 2010

سمير بوعزيز يكتب في ذكرى الجمهورية: الفاهم بوكـدّوس


هل نمت البارحة ما يكفي؟
هل زارتك فراشة عند الفجر؟
هل بدأت تحصي الأيام، وتصنع من ورق زوارق؟

نحن نعدّ أصابعنا من كثرة الخجل
ونمشي بلا رقبة
تهدّدنا ضحكتك الجميلة ويرهبنا صوتك العذب

نحن بلا أسماء، استعرنا اسمك للتنفّس
ورئتيك لتنقية الهواء
وصورتك للتنكّر من ملامحنا الباهتة

تتلبّسنا وتريد أن تسكن عجزنا
نحن نحاول بك التشبّه
نُحرّك القيود على كسل
ونجازف بالهمس طلبا للهتاف

***
أخذوك
هل قيّدوك قبل الرحيل؟
هل طلبوا منك الهويّة؟

كانت عيونهم ولا شكّ خوف
وكانوا على عجل

وكنت تلوّن على الضوء رسما للوطن
وكنت تجدّد الوعد عزما وتقبّل راية من تَعِدْ

لم تنحن
كنت أعلى هامة، قادرا ومقتدرْ
والقصر يرتعش لذكرك
والعرش يهتزّ إذ تمضى لسجنك
واثقا أن "القيامة" قادمة
وأن الشعب إذ نفخ
هز البلاد ومن عليها
وأطاح بالجاثمين على القدر

***
أخذوك

كنّا نتابع الأخبار
ونطلب من عرب ومن عجم مدد
ونقول أنك صديقنا
وأنك رفيق كلّ المحن

لم نخدش سور سجنك
كنت وحيدا
وكنّا نبحث في المنابر عن بوح صغير
نلوّح لك بالعرائض الصفراء
نخفى الرايات الحمر
ونبكي في السرّ
يواسي بعضنا البعض أنك نصر
وأنّ سجنك فخر
وأنّك عائد
وأن علينا أن ننتظر

***
ماذا تقول عنّا؟
هل تغلب بسمتك الوجع
وكعادتك تفتح للأفراح بابا
وتعود لتعيد للفعل معنى
وتمدّ خطوتك على طول الطريق
حيث تمدّدنا على كسل

***
كان الجنوب يكتب فرحته وصرخته
ويدقّ على الأبواب
وكنت تردّد عن الأحرار ما فعلوا
وصوتك يعلو هتافا بالنداء

كنت عند الثورة مفتونا بـ"جُرمك" الجميل
وكانت المسيرة تستمرّ
والناس قد خرجوا،
والمحرومون آلاف تلفّ الدنيا بين يديك
وأنت عنهم تنادينا
وعنهم ترسل الدعوة:
(عرس الشعب في "الرديّف"
الكلّ مدعوّ
لا تنسوا اللباس الأحمر
وشارة النصر
والعلم الوطني)

وعند الغروب كان العسكر
وكنت تردّد نشيد الثورة

***
"الفاهم" أمنيةٌ و"بسملةٌ"
و"الفاهم" عنوانٌ لتصحيح الخبر:
(جمهوريّة في خطر
يسجن عاشقها برغبة موظف سام
ويكتب على باب زنزانته:
لتكن عبرة، كونوا كصمت الحجر).

"الفاهم" لن يتأخّر
سيأتي في النوم لسجّانه...
ويوقظنا
يصلّى صلاة الوقوف بنا
نأتيها جماعة
ونرتّل ما تيسّر من عناده

"الفاهم"
وإن طال مكوثك في السجن وحدك
وحدك أكثر من عدَدْ
لست الأسير وإن اعتقلت
حرّا أراك
يهتف باسمك الأطفال، رمزا للوطن

وإن نساك من نساك
فهاذي البلاد التي أنجبت ستُعليك دوما
وتكتب اسمك على صفحة العزّ
بحروف من ذهب

سميـر بـوعــزيــز

ملاحظة: بين أيديكم النسخة الخامسة والستين من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر رسالة مفتوحة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عنوان:

dimanche 25 juillet 2010

رسالة مفتوحة إلى السيد وكيل الجمهورية بمناسبة عيد الجمهورية: الترهيب بالسجن لا، ولن يرهبنا


الحمد لله وحده

تونس في 25 جويلية 2010


جناب السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس المحترم

دام حفظه


يحيي التونسيون اليوم الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957. ومن عجيب المفارقات أنه تمّـت في غمرة الاحتفاء الباهت بهذه الذكرى التاريخية التي كان يفترض أن تمثّـل عيد أعياد تونس وتاجها، دعوتي للتحقيق معي في إدارة القضايا الإجرامية التابعة للشرطة العدلية حول مقال رأي كتبته مساندة للزميل الصحفي الفاهم بوكدوس الذي تم التنكيل به والزج به في السجن على خلفية تغطيته الإعلامية لأحداث الحوض المنجمي المجيدة في قناة "الحوار التونسي" الفضائية.

تصوّروا سيدي وكيل الجمهورية صحفيّـا يحال كمجرم على إدارة القضايا الإجرامية للتحقيق معه في مقال رأي كتبه، في عيد الجمهورية؟ أهذه هي الجمهورية التي وضع أسسها آباؤنا؟ أهذه هي دولة الاستقلال والتحرر التي ناضل التونسيون وضحّـوا من أجلها بكل غال ونفيس؟

مع كل التوقير لمنزلتكم السامية كوكيل للجمهورية، أي كوكيل لي ولعموم المواطنين، أعتقد أنكم ارتكبتم خطأ فادحا ما كان له أن يصدر عن موقعكم الذي يشترط في ماسكه الحكمة والدراية وحسن تقدير الأمور.

فأنا لست مجرما يا جناب الوكيل حتى تحيلني على إدارة القضايا الإجرامية، وتقوم بذلك في عيد الجمهورية. ومن المعيب في حق الجمهورية وفي حق المركز السامي الذي تحتله أن تعامل أصحاب الرأي على أنهم مجرمين، حتى وإن كان قرار تتبعهم صادرا عن أصحاب القرار وليس بسعي منك شخصيا. بل من المخجل أن تسعوا لتتبع الكلمة الحرة وملاحقتها قضائيا مهما كانت موجعة، لأن ذلك من فعل السلطات المستبدة وحدها ومن شاكلها من سلط الاحتلال. وشرف الدولة ومؤسساتها أرفع من أن تحتاج إلى محاكم تفتيش للذود عنها. فمثل هذه التصرفات الجاهلة وغير المسؤولة أساءت إلى صورة بلادنا في العالم ومسّـت مصالحها. بل هي ليست أكثر من ستار مفضوح للتغطية على الفساد والمفسدين.

لكن عندما نرى كيف أصبح ناهبو المال العام من أفراد العائلات المتنفذة بعد 1992 أصحاب مراكز نفوذ وقرار في الدولة، يصير من "الطبيعي" أن يتحول الصحفيون من طينتي أنا والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي إلى مجرمي حق عام؟ ألا أنهم ومن يسندهم هم المجرمون. أما نحن فعشاق هذا الوطن الغالي نحمله في قلوبنا وتفديه أرواحنا.

سيدي وكيل الجمهورية

حين اتصلت بالاستدعاء للحضور بناء على تكليفكم لدى إدارة القضايا الإجرامية بالإدارة العامة للأمن الوطني، استجبت لما جاء فيه رغم عدم قانونيته، ورغم أن تلك الاستجابة كانت على حساب التزامات نقابية أخرى متأكدة بصفتي عضوا في الهيئة المديرة للاتحاد الإفريقي للصحفيين. وحتى عندما رفض المحققون تسجيل موقفي من عدم قانونية الاستدعاء في محضر الاستنطاق لم أمارس حقي القانوني في الامتناع عن التعاطي معهم وعدم الرد على أسئلتهم، لسبب بسيط هو أني أتحمل بشكل كامل مسؤولية كل حرف أكتبه، ولا ألتفت من أجل ذلك للشكليات القانونية رغم أهميتها. فكيف لا أدافع عن حرف كتبته بنبض قلبي ومداد حبره حبي لبلادي وغيرتي عليها؟

لقد تركز الاستنطاق على علامة استفهام (؟) وعلى جملة مقتطعة من النص الذي نشرته تحت عنوان "الزج بالفاهم بوكدوس في السجن: يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية"، في مدونتي الشخصية "صحفي تونسي" وبصفحتي على الموقع الاجتماعي "فايسبوك". علما بأن الموقعين محجوبان بصورة غير قانونية في تونس. فهل يجوز يا سيادة الوكيل ورجل القانون أن يتم تتبعي من أجل نص لا يمكن الإطلاع عليه في تونس بسبب حجب حامله الاكتروني؟ أم أن ولايتكم القضائية أصبحت غير مقيدة بالحدود الوطنية، وقابلة لأن تطال ما يمكن أم يتوجه به المرء لقرائه في المريخ؟

كما لاحظت أن ملف إحالتكم الموجود في عهدة المحققين لم يشمل النص الكامل للمقال الذي كتبته موضوع الإحالة، بل فقط الجملة المطلوب استجوابي حولها ومعها علامة الاستفهام والعبارة المرتبطة بها؟ فلماذا منعتم عن المحققين فرصة الإطلاع على النص كاملا عساهم يستخرجون منه مادة إدانة أكثر صلابة، إذا وقفوا على أن موضوع الإحالة ضعيف ومختل بشكل يجعله لا يفي بالغرض المطلوب من ورائه؟

طلب مني المحققون التأكيد إذا كنت أنا من كتب في النص المجرّم "ويسخّـر القضاة التابعون لتبرئتهم" وإذا ما كنت وضعت علامة استفهام بعد عبارة "المجلس الموقّر"؟ مع إشارتهم إلى أن ما كتبته يعتبر ثلبا لدوائر قضائية واستهزاء بهيئة رسمية ستكون له تبعات جزائية. ورغم الطابع المضحك لهذه التهمة التي تؤكد حاجة من صاغها إلى تأهيل قانوني، كان جوابي كالتالي: أنا من كتب النص وأتحمل مسؤوليته كاملة. وإذا كان هنالك من يرى فيه ثلبا فذلك شأنه. أما بالنسبة لي فما كتبته هو مجرد رأي ليس عندي أي استعداد لمناقشته في محلات الأمن ولا حتى في المحاكم لرفضي المبدئي لفكرة محاكم التفتيش، كلّـفني ذلك ما كلّـفني. وهذا هو النص الكامل للفقرة المجتـزأة:

"الفاهم بوكدّوس ليس مجرما ولم يطلق النار على المتظاهرين ولم يخلع المحلات التجارية للمواطنين ليسطو على ما فيها من مواد. الفاهم بوكدّوس لم يفجّـر انتفاضة الحوض المنجمي التي أشعلتها سياسية الفساد والمحاباة التي كانت تمارس بعلم كامل من السلطات العليا في الدولة وأولها مصالح الأمن.فهو لم يحرق ولم يدمّـر، بل قام بواجبه الطبيعي كصحفي في كشف كل التجاوزات الحاصلة ونقلها للرأي العام الوطني والعالم، وهو ما يجعلني أتشرف بأن أكون زميلا له في المهنة. لذلك فمكانه الطبيعي هو أن يكون وسط عائلته وبين زملائه ليمارس بنفس الروح الوطنية المتحررة واجبه المهني، لا أن يكون في السجن. في وقت يحتل فيه المجرمون الحقيقيّـون مراكز الجاه والنفوذ والسلطة وينهبون في ظل الحصانة الكاملة أموال الدولة، ويسخّـر القضاة التابعون لتبرئتهم من القضايا الإجرامية الدولية التي تورطوا فيها، وتوفّـر لهم كلّ إمكانات الدولة حتى يصبحوا رؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان الموقّر؟"

وعند اطلاعي على محضر الاستنطاق قبل توقيعه لاحظت أنه تمت كتابة " ويسخّـر القضاء" عوض "ويسخّـر القضاة"، وهو ما طالبت بإصلاحه لأن الفرق بين العبارتين أساسي. فالتعريض بالدوائر القضائية أو بالقضاء كمؤسسة يمكن أن يعتبر ثلبا، أما التعرض للقضاة الفاسدين فأمره مختلف. لأن التصدي لمثل هؤلاء القضاة المنحرفين يتنزل في جوهر الدفاع عن حرمة القضاء وهيبته. وحتى لا أترك لبسا في أذهان مخاطبيّ أوضحت لهم بأني أطالب بعزل وإنزال أقسى العقاب في القاضي الذي حكم في قضية اليخت المسروق بتبرئة المتهم عماد الطرابلسي الذي أصبح في ما بعد كبير مناضلي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في مدينة حلق الوادي العريقة ورئيسا لبلديتها، دون أن يمثل أمامه على الأقل احتراما لهيبة المحكمة في أعين المتابعبن. وكان الرد الوحيد لمن قاد عملية الاستنطاق: "من فضلك، وما دخلنا نحن في ذلك"؟ وبعد حوالي الثلاث ساعات من الانتظار سمح لي بالمغادرة، مع إعلامي بأن التحقيق مفتوح وبأنه يمكن استدعائي مجددا في أي وقت.

سيدي وكيل الجمهورية

لم تتعرض الإحالة سوى إلى عبارة "يسخّـر القضاة التابعون" وعلامة الاستفهام بعد "البرلمان الموقّر" التي لا يمكن إلاّ لعقل مريض أن يرى فيها تهكما على مؤسسة جمهورية عتيدة بقطع النظر عن تحفظي على أدائها؟ لكن ماذا عن باقي المقال الذي تضمن مواقف أقوى بكثير من موضوع الإحالة؟ هل يعتبر صمتكم على ما ورد فيه إقرارا به؟

على كل هذا هو المقال أعرضه عليكم كاملا مجددا خشية أن لا يكون قد أحيل إليكم أنتم كذلك. مع التأكيد على أن الترهيب بالسجن لا ولن يرهبنا ولن يثنينا عن القيام بواجبنا تجاه بلدنا. فنحن طلع هذه الأرض الطيبة ونتاجها. نحن درعها وسيوفها وحملة بيارق مجدها، نطاول بها عنان السماء جيلا بعد جيل. وإذا كتب علينا أن يكون لنا في سجن مستقر، فأيّ مهنّـد لا يغمـد؟ وهو منزل عزّ لا نبدل به وثير أرائك الخضوع والمذلة. وذلك جريا منّـا على سنن المناضلين الأبرار من قبلنا، وجسر تواصل مع من يلينا من عشاق الوطن.

تحيا تونس..

تحيا الجمهورية، وسننجزها ولو بعد حين..

زياد الهاني

صحفي ومدوّن

الزّج بالفاهم بوكدّوس في السجن: يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية


سيظل الخميس 15 جويلية 2010 يوما حزينا في تاريخ الصحافة التونسية، ففي حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح هذا اليوم تمّ اعتقال الزميل الفاهم بوكدّوس الصحفي بقناة "الحوار التونسي" أمام المستشفى بمدينة سوسة الساحلية ونقله إلى مدينة قفصة بالجنوب التونسي أين تمّ الزّج به في سجنها المدني. وذلك لتنفيذ عقاب صادر بسجنه مدة أربعة سنوات "لتورطه في جريمة الانخراط في عصابة إجرامية ومشاركته في نطاقها في التحضير لارتكاب اعتداءات على الأشخاص والأملاك, إضافة إلى التحريض على العصيان المدني والتصادم مع رجال الأمن". و "نشر معلومات من شأنها تعكير صفو النظام العام والمشاركة في وفاق إجرامي". حسب ما جاء في تصريح لناطق رسمي مجهول نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء قبل يومين ردّا على الانتقاد الأمريكي الرسمي لهذا الحكم الذي طال صحفيا تشفيا منه لتغطيته الإعلامية الجريئة لانتفاضة الحوض المنجمي المجيدة.

لم يشفع للزميل الفاهم بوكدّوس وضعه الصحي المتردي الذي استوجب الاحتفاظ به مدة طويلة في المستشفى ولا حملة التنديد الدولية التي أعقبت الحكم بسجنه، ليتم سوقه كما لو كان مجرما لتنفيذ الحكم الجائر الصادر ضده.

البلاغ الرسمي المجهول المصدر أنكر على الفاهم بوكدوس أن يكون صحفيا. وهو إنكار لا يقل سخفا عن التهم التي وجّهت له، ويكشف الانفصال الكامل لأصحاب القرار عن الواقع وعزلتهم المتصاعدة في أبراجهم المكيّـفة التي جعلتهم ربّـما يتوهمون سخرية الناس واستهزاءهم هتافا وتهليلا لعبقريتهم الفذة؟

كان واضحا منذ البداية أن الملف المفتعل للزميل الفاهم بوكدوس الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير العدل، سيمثّـل اعتداء صارخا على مبادئ الجمهورية ومصدر إساءة للمصالح العليا لبلادنا. وهو ما تأكد من خلال حملة التنديد الدولية التي أعقبت تأكيد الحكم بالسجن بعد أن كان الأمل معلّـقا على تغلّب الحكمة والعقل. لكن المصدر الرسمي انتهج سياسة النعامة في التعامل مع الانتقادات الدولية "الناعمة" متوهما أن اتهام الأطراف الدولية بالمغالطة أو الجهل سيمكنه من تبرئة ساحته من جريمة استخدام إمكانات الدولة الرهيبة بشكل غير مشروع للزج بصحفي أعزل في السجن انتقاما منه على كشفه لوقائع عملت السلطة على طمسها ومنع إظهارها للتونسيين وللعالم.

ورغم هذا التطور المؤسف في قضية الزميل الفاهم بوكدّوس يبقى الأمل قائما في تدخل رئيس الدولة للإذن بالإفراج عنه بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية. هذه الجمهورية التي ولدت بشكل مشوّه حوّلها إلى مجرد وهم وغطاء لحكم فردي مطلق مستند إلى مؤسسات صورية.

وفي صورة عدم الإفراج عن الزميل الفاهم بوكدّوس بهذه المناسبة، فعلينا أن لا ننتظر خروجه من السجن في نعش بسبب تدهور حالته الصحية..

الفاهم بوكدّوس ليس مجرما ولم يطلق النار على المتظاهرين ولم يخلع المحلات التجارية للمواطنين ليسطو على ما فيها من مواد. الفاهم بوكدّوس لم يفجّـر انتفاضة الحوض المنجمي التي أشعلتها سياسية الفساد والمحاباة التي كانت تمارس بعلم كامل من السلطات العليا في الدولة وأولها مصالح الأمن.فهو لم يحرق ولم يدمّـر، بل قام بواجبه الطبيعي كصحفي في كشف كل التجاوزات الحاصلة ونقلها للرأي العام الوطني والعالم، وهو ما يجعلني أتشرف بأن أكون زميلا له في المهنة. لذلك فمكانه الطبيعي هو أن يكون وسط عائلته وبين زملائه ليمارس بنفس الروح الوطنية المتحررة واجبه المهني، لا أن يكون في السجن. في وقت يحتل فيه المجرمون الحقيقيّـون مراكز الجاه والنفوذ والسلطة وينهبون في ظل الحصانة الكاملة أموال الدولة، ويسخّـر القضاة التابعون لتبرئتهم من القضايا الإجرامية الدولية التي تورطوا فيها، وتوفّـر لهم كلّ إمكانات الدولة حتى يصبحوا رؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان الموقّر؟

هذه تونس تونسنا، وهذه الجمهورية جمهوريتنا، وهذه الدولة دولتنا، وهذا الوطن العزيز وطننا نفتديه بأرواحنا. ونحن نردّد مع كل من ولد في هذا الوطن واختار طواعية وحبّا وكرامة أن يحيا فيه ويموت، دون حاجة لشراء الملاذات في كندا أو شرم الشيخ وغيرهما من المراكز العالمية لتهريب المال العام:

لا عاش في تونس من خانها ... ولا عاش من ليس من جندها

نـموت ونحـيا على عهدهــا ... حـياة الــكرام ومـوت العظام

أطلقوا سراح الزميل الصحفي الفاهم بوكدّوس.. رجاء..

زياد الهاني

ملاحظة: بين أيديكم النسخة الرابعة والستين من مدونة "صحفي تونسي" بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر تدوينة بعنوان: الزج بالفاهم بوكدوس في السحن، يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية



vendredi 16 juillet 2010

الزّج بالفاهم بوكدّوس في السجن: يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية

زياد الهاني - ناجي البغوري - الفاهم بوكدّوس

سيظل الخميس 15 جويلية 2010 يوما حزينا في تاريخ الصحافة التونسية، ففي حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح هذا اليوم تمّ اعتقال الزميل الفاهم بوكدّوس الصحفي بقناة "الحوار التونسي" أمام المستشفى بمدينة سوسة الساحلية ونقله إلى مدينة قفصة بالجنوب التونسي أين تمّ الزّج به في سجنها المدني. وذلك لتنفيذ عقاب صادر بسجنه مدة أربعة سنوات "لتورطه في جريمة الانخراط في عصابة إجرامية ومشاركته في نطاقها في التحضير لارتكاب اعتداءات على الأشخاص والأملاك, إضافة إلى التحريض على العصيان المدني والتصادم مع رجال الأمن". و "نشر معلومات من شأنها تعكير صفو النظام العام والمشاركة في وفاق إجرامي". حسب ما جاء في تصريح لناطق رسمي مجهول نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء قبل يومين ردّا على الانتقاد الأمريكي الرسمي لهذا الحكم الذي طال صحفيا تشفيا منه لتغطيته الإعلامية الجريئة لانتفاضة الحوض المنجمي المجيدة.

لم يشفع للزميل الفاهم بوكدّوس وضعه الصحي المتردي الذي استوجب الاحتفاظ به مدة طويلة في المستشفى ولا حملة التنديد الدولية التي أعقبت الحكم بسجنه، ليتم سوقه كما لو كان مجرما لتنفيذ الحكم الجائر الصادر ضده.

البلاغ الرسمي المجهول المصدر أنكر على الفاهم بوكدوس أن يكون صحفيا. وهو إنكار لا يقل سخفا عن التهم التي وجّهت له، ويكشف الانفصال الكامل لأصحاب القرار عن الواقع وعزلتهم المتصاعدة في أبراجهم المكيّـفة التي جعلتهم ربّـما يتوهمون سخرية الناس واستهزاءهم هتافا وتهليلا لعبقريتهم الفذة؟

كان واضحا منذ البداية أن الملف المفتعل للزميل الفاهم بوكدوس الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير العدل، سيمثّـل اعتداء صارخا على مبادئ الجمهورية ومصدر إساءة للمصالح العليا لبلادنا. وهو ما تأكد من خلال حملة التنديد الدولية التي أعقبت تأكيد الحكم بالسجن بعد أن كان الأمل معلّـقا على تغلّب الحكمة والعقل. لكن المصدر الرسمي انتهج سياسة النعامة في التعامل مع الانتقادات الدولية "الناعمة" متوهما أن اتهام الأطراف الدولية بالمغالطة أو الجهل سيمكنه من تبرئة ساحته من جريمة استخدام إمكانات الدولة الرهيبة بشكل غير مشروع للزج بصحفي أعزل في السجن انتقاما منه على كشفه لوقائع عملت السلطة على طمسها ومنع إظهارها للتونسيين وللعالم.

ورغم هذا التطور المؤسف في قضية الزميل الفاهم بوكدّوس يبقى الأمل قائما في تدخل رئيس الدولة للإذن بالإفراج عنه بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية. هذه الجمهورية التي ولدت بشكل مشوّه حوّلها إلى مجرد وهم وغطاء لحكم فردي مطلق مستند إلى مؤسسات صورية.

وفي صورة عدم الإفراج عن الزميل الفاهم بوكدّوس بهذه المناسبة، فعلينا أن لا ننتظر خروجه من السجن في نعش بسبب تدهور حالته الصحية..

الفاهم بوكدّوس ليس مجرما ولم يطلق النار على المتظاهرين ولم يخلع المحلات التجارية للمواطنين ليسطو على ما فيها من مواد. الفاهم بوكدّوس لم يفجّـر انتفاضة الحوض المنجمي التي أشعلتها سياسية الفساد والمحاباة التي كانت تمارس بعلم كامل من السلطات العليا في الدولة وأولها مصالح الأمن.فهو لم يحرق ولم يدمّـر، بل قام بواجبه الطبيعي كصحفي في كشف كل التجاوزات الحاصلة ونقلها للرأي العام الوطني والعالم، وهو ما يجعلني أتشرف بأن أكون زميلا له في المهنة. لذلك فمكانه الطبيعي هو أن يكون وسط عائلته وبين زملائه ليمارس بنفس الروح الوطنية المتحررة واجبه المهني، لا أن يكون في السجن. في وقت يحتل فيه المجرمون الحقيقيّـون مراكز الجاه والنفوذ والسلطة وينهبون في ظل الحصانة الكاملة أموال الدولة، ويسخّـر القضاة التابعون لتبرئتهم من القضايا الإجرامية الدولية التي تورطوا فيها، وتوفّـر لهم كلّ إمكانات الدولة حتى يصبحوا رؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان الموقّر؟

هذه تونس تونسنا، وهذه الجمهورية جمهوريتنا، وهذه الدولة دولتنا، وهذا الوطن العزيز وطننا نفتديه بأرواحنا. ونحن نردّد مع كل من ولد في هذا الوطن واختار طواعية وحبّا وكرامة أن يحيا فيه ويموت، دون حاجة لشراء الملاذات في كندا أو شرم الشيخ وغيرهما من المراكز العالمية لتهريب المال العام:

لا عاش في تونس من خانها ... ولا عاش من ليس من جندها

نـموت ونحـيا على عهدها ... حـياة الكرام ومـوت العظام

أطلقوا سراح الزميل الصحفي الفاهم بوكدّوس.. رجاء..

زياد الهاني