vendredi 28 mai 2010

مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في إسبانيا: دعم مطلق لعقد مؤتمر وفاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ديسمبر 2010


لائحة مستعجلة 13

مقدمة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

إن مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين المنعقد في كاديز بإسبانيا من 25 إلى 28 ماي 2010:

· يدعم وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واستقلاليتها،

· يحيّـي بقوة شجاعة الصحفيين التونسيين المنخرطين في معركة الدفاع عن حرية الصحافة،

· يدعم قرار الزملاء التونسيين بتنظيم مؤتمر وفاقي في ديسمبر 2010، بما من شأنه أن يعزز إمكانات الصحفيين التونسيين وتضامنهم في مواجهة تحديات المستقبل،

· يؤكد على أن النقابة المستقلة والموحّـدة والقوية، وحدها تكون قادرة على الدفاع عن مصالح الصحفيين وحرية الصحافة، وعلى تطوير صحافة قيّـمة تحترم أخلاقيات المهنة،

· يكلّـف الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين بمواكبة الزملاء التونسيين في مسار تنظيم مؤتمرهم الوفاقي في ديسمبر 2010، حتى ينعقد في أفضل الظروف.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

جمال الكرماوي ناجي البغوري

شكري بن نصير زياد الهاني

Congrès de la FIJ en Andalousie: Soutien unanime à un congrès consensuel pour le SNJT en décembre 2010


Motion urgente 13

Proposée par : Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)

Le congrès de la Fédération Internationale des Journalistes tenu à Cadix en Espagne du 25 au 28 mai 2010 ;

Apporte son soutien à l’unité du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) et à son indépendance,

Salue hautement le courage des journalistes tunisiens engagés dans le combat de la liberté de la presse,

Appuie la décision des confrères tunisiens d’organiser un congrès consensuel en décembre 2010, en vue de renforcer les capacités des journalistes tunisiens et leur solidarité, pour faire face aux défis de l’avenir,

Insiste sur le fait que seul un syndicat indépendant, uni et fort peut défendre les intérêts des journalistes, la liberté de la presse et la promotion d’un journalisme de qualité qui respecte l’éthique professionnelle,

Charge le Secrétaire Général de la FIJ d’accompagner les confrères tunisiens dans le processus d’organisation de leur congrès consensuel en décembre 2010, pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions.

Pour le SNJT :

Jamel Karmeoui Néji Bghouri

Chokri Ben Nsir Zied El-Heni


في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين: انتصار تاريخي يدعم وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واستقلاليتها

video video

jeudi 27 mai 2010

سيّـب صالح: شبان تونسيون يتظاهرون يوم 22 ماي 2010 ضد حجب الانترنت

video

قامت ابنتي إيثار (10 سنوات) بإعادة تركيب هذا الفيديو وإدخال الكاريكاتور

dimanche 23 mai 2010

رغم قيامهم بالإجراءات القانونية المطلوبة: وزارة الداخلية في تونس تمنع مدوّنين من تنظيم مظاهرة ضد حجب مواقع الإنترنت


تونس تمنع مدوّنين من تنظيم مظاهرة ضد حجب مواقع الإنترنت

السبت مايو 22 2010

تونس (د ب أ)­ منعت السلطات التونسية اليوم السبت مظاهرة وسط العاصمة تونس دعا إلى تنظيمها مدوّنون إلكترونيون احتجاجا على ما أسموه بالاستهداف العشوائي من قبل الوكالة التونسية للإنترنت (حكومية) للمواقع والمدونات الإلكترونية التونسية والاجنبية .

وكان المدونون ياسين العياري وهو مهندس في تكنولوجيا المعلومات وسليم عمامو صاحب شركة خاصة لتكنولوجيا المعلومات ولينا بن مهني أستاذة انجليزية بالجامعة التونسية دعوا إل تنظيم "مظاهرة سلمية " اليوم السبت الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس (الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينتش) أمام مقر "وزارة تكنولوجيا الاتصالات" التي تشرف على تنظيم قطاع الانترنت في البلاد للمطالبة بـ"الإيقاف الفوري والتام " لحجب مواقع الإنترنت ورفع الحظر عن كل المواقع الإلكترونية المحجوبة.

وأعلن هؤلاء في بيان بثته على نطاق واسع مدوّنات ومنتديات إلكترونية تونسية أنهم وجهوا رسالة عبر البريد إلى وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم أبلغوه فيها بمكان وتوقيت المظاهرة والهدف من تنظيمها.

وأوضحوا في البيان الذي حصلت وكالة الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أنّ المظاهرة "لا تتبع أي حزب أو جمعية تونسية" ودعوا من يرغب بالمشاركة فيها إلى "عدم جلب لافتات أو التغنّي بشعارات قد تعطي معنى سياسي أو ديني للمظاهرة".

وأشاروا إلى أنهم حشدوا دعما إلكترونيا دوليا لتحركهم هذا وأن "المظاهرة ستجري بشكل متزامن" أمام القنصليات العامة لتونس في مدن باريس الفرنسية وبون الألمانية وبروكسل البلجيكية ومونتريال الكندية ونيويورك الأمريكية.

وذكرت تقارير إخبارية نشرتها مواقع الكترونية تونسية معارضة أن "المئات من الشباب التونسي المتضرر من عمليات الحجب" قرّروا المشاركة في هذا "التحرّك الاحتجاجي" من خلال النّزول إلى شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس) مرتدين أقمصة بيضاء كتبت عليها شعارات "مناهضة" لحجب مواقع الانترنت في تونس.

وقال مراقبون إن هذه أول مرّة في تاريخ تونس الحديث، يدعو فيها شباب "غير مسيس " أو معارض للسلطات إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة.

وقد أرجعوا أسباب ذلك إلى الاستياء الشديد من قبل مستخدمي الانترنت التونسيين من الرقابة "الزائدة عن الحدّ" على شبكة الانترنت بعد أن طال الحجب مواقع لا تعنى خصيصا بالشأن التونسي وأشهرها مواقع تبادل مقاطع الفيديو "يوتيوب" و"ديلي موشن" و"وات تي في" وأخرى إخبارية مثل موقع "الجزيرة نت" القطري.

وقال المدوّن والصحافي سفيان الشورابي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشّرطة التونسية "احتجزت منذ منتصف نهار أمس الجمعة وحتى الساعة الواحدة من صباح السبت المدونّين ياسين العياري وسليم عمامو لإجهاض تنظيم المظاهرة".

وأضاف أن الشرطة "ضغطت" على ياسين العياري و"أجبرته" على كتابة رسالة على صفحته الشخصية في شبكة فيسبوك الاجتماعي أعلن فيها أن المظاهرة "تمّ تأجيلها إلى موعد لاحق" ونصح الراغبين في التظاهر بـ"عدم الحضور (إلى مكان المظاهرة) إلى حين تحديد تاريخ آخر".

ونشرت وزارة الداخلية التونسية قوات كبيرة من رجال الأمن بالزيين المدني والرسمي في شارع الحبيب بورقيبة قاموا بإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الشارع. وذكر شهود عيان أن الشرطة منعت كل من يرتدي قميصا أبيض من دخول هذا الشارع.

ويمنع القانون التونسي التظاهر حتى وإن كان سلميا دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية التونسية.

وأضاف زياد الهاني المعروف بتدويناته شديدة الانتقاد للسلطات التونسية:"رغم المنع فإن ما حصل يعتبر في حدّ ذاته إنجازا كبيرا وشرخا في جدار الخوف داخل تونس".

وتواجه تونس انتقادات كبيرة في مجال حرية الصحافة والتعبير.

وقد صنفها تقرير نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في آذار/مارس الماضي من بين 10 دول هي الأكثر رقابة على الانترنت في العالم.

وناشد مدونون الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في رسالة وجهوها له في 3 أيار/مايو الجاري (بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة) التدخّل "لرفع الحجب غير القانوني عن العديد من المواقع" ومطالبة "المسئولين عن إدارة الانترنت بالكف عن هذه القرارات (الحجب)" التي تبقى في معظم الأحيان غير مفهومة واعتباطية لدى نسبة كبيرة من التونسيين.

كما دعوه إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث لا يحجب أي موقع بصفة غير قانونية دون استناد إلى قرار قضائي".

واتهم المدونون "الجهات المسئولة" عن تنظيم الانترنت في تونس باتخاذ "قرارات غير قانونية" لحجب مواقع الكترونية وقالوا إن ذلك "يتعارض مع الفصل الثامن من الدستور التونسي" الذي ينص على أن "حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس" وفقا لما ينص عليه القانون ويتعارض أيضا مع الفصل التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محذرين من أن مواصلة الحجب "يشوه صورة تونس في العالم

http://www.alquds.com/node/260408


من 23 ماي 2000 إلى 23 ماي 2010، عشر سنوات مرت على إطلاق النار على رياض بن فضل في قرطاج: مازلنا متمسكين بمعرفة الحقيقة؟



قبل عشر سنوات يوما بيوم، شعـر التونسيون يوم 23 ماي 2000 بالذهول عند ورود خبر إطلاق النار على الصحفي الزميل رياض بن فضل. وذلك مباشرة إثر نشره مقالا في صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» التي كان يتولى رئاسة تحريرها تحت عنوان

Le syndrome de Carthage

ومما زاد في الدهشة أن الحادثة جرت على مسافة قريبة من قصر قرطاج. و
خرج علينا السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان وقتها بشطحاته البهلوانية وتعليقاته الاستهزائية، محاولا إيهام الرأي العام بأن القضية مفتعلة وبأن رياض بن فضل هو من أطلق النار على نفسه!!؟

لكن بعد خمسة أيام فقط استقبل رئيس الدولة الزميل المعتدى عليه الذي كان مرفوقا بشقيقه الدكتور سليم بن فضل. وأدلى رياض بن فضل إثر المقابلة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حسب ما جاء في برقيتها الصادرة بتاريخ 2000/5/28 بالتصريح التالي: «أشكر سيادة رئيس الدولة على استقباله لنا وعلى متابعته لأحوالي الصحية بعد الحادثة التي تعرضت لها. وتأكدت أن كل الوسائل والامكانيات مجندة من أجل استظهار الحقيقة في تونس دولة القانون». لكن ها قد مرت عشر سنوات كاملة ودخلنا في الحادية عشر، ولم يظهر من هذه الحقيقة شيء. بل حتى السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان، الذي كان يفترض أن يتصرف كأيّ إنسان يتحترم نفسه ويتقدم باستقالته بعد الفضيحة المخزية التي قبل لنفسه الوقوع فيها؛ إلاّ خرج من وزارة العدل إلى وزارة التعلايم العالي وترك الملف مفتوحا لخلفه الأزهر بوعوني!!؟

ما يهمنا اليوم هو التأكيد على أننا متمسكون بمعرفة الحقيقة، تكريسا لدولة الحق والمؤسسات، وضربا على أيدي العابثين. وهذه التدوينة بمثابة بلاغ متجدد للسيد وكيل الجمهورية لقطع سريان أيّ تقادم قد يقع الاستناد عليه لغلق ملف التحقيق؟

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

jeudi 20 mai 2010

مظاهرة "نهار على عمّـار": شباب تونس ينزلون للشارع يوم 22 ماي احتجاجا على سياسة حجب الانترنت


مظاهرة حقيقية من أجل حرية إفتراضية


السبــت 22 مـاي 2010 "نهـار عـلـى عمّــار"
الـرّقيـب الالكترونـي المتخلّــف


دعا شبان تونسيون إلى تنظيم مظاهرة
سلمية تحت شعار "نهار على عمّــار"، هدفها طلب الإيقاف الفوري و التام للحجب على الأنترنات و رفع الحجب عن كل المواقع المحجوبة. وذلك يوم السبت 22 ماي 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام مقر وزارة تكنولوجيا الاتصالات.
منظمّـو المظاهرة وهم: سليم عمامو وياسين عياري ولينا بن مهني، أكدوا بأن هذه المظاهرة لا تتبع أي حزب أو جمعية تونسية. ودعوا المشاركين فيها إلى عدم جلب يافطات أو التغني بشعارات قد تعطي معنى سياسي أو ديني للمظاهرة. علما بأن المظاهرة
ستجري بشكل متزامن أمام عدد من السفارات و البعثات الديبلوماسية التونسية في أوروبا وأمريكا، حسب البيانات التالية

France :
Consulat général de Tunisie en France
Croisement de la rue Lübeck et de la rue de l’Amiral Hamelin 75016 PARIS

Allemagne:
Consulat général de Tunisie en Allemagne
Generalkonsulat der Tunesischen Republik,
Godesberger Allee 103,
53175 Bonn

Belgique:
Consulat général de Tunisie à Bruxelles
103, Boulevard Saint-Michel 1040 Bruxelles

Canada:
Consulat général de Tunisie à Montréal
1255 University, suite 300, Montréal, Québec, H3B 3B4.

United States of America:
Permanent Mission of Tunisia to the United Nations in New York Go
31 Beekman Place, New York, NY 10022



mercredi 19 mai 2010

في تصريح الكرماوي لرويترز: مغالطات بالجملة.. أطرفها تسوية وضعية 150 صحفيا في التلفزة!!؟


نقيب الصحفيين: خصوم من المكتب السابق انخرطوا في النقابة الجديدة

Fri May 14, 2010 12:45pm GMT

تونس (رويترز) - صرح جمال الكرماوي نقيب الصحفيين التونسيين يوم الجمعة بأن اعضاء من المكتب السابق ممن رفضوا الاعتراف بالمكتب الحالي انخرطوا في النقابة الجديدة مما يفند مزاعمهم بفقدان المكتب الجديد لشرعيته.

وقال الكرماوي لرويترز ان من بين المنخرطين النقيب السابق ناجي البغوري وعدد من اعضاء مكتبه مثل زياد الهاني ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي وسكينة عبد الصمد.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من البغوري لوجوده خارج البلاد لكن الهاني عضو المكتب السابق نفى بشكل قطعي ان يكون الانخراط هو اعتراف بالمكتب الجديد.

وقال الكرماوي لرويترز في مقابلة اجريت يوم الجمعة "هذه الانخراطات تضم توقيعي بصفتي نقيب لكل الصحفيين فهل بعد هذا يمكن ان يتكلموا عن فقداننا للشرعية وهم من بين المنخرطين فيها."

واضاف ان التصريح بعدم الاعتراف بشرعية هذا المكتب الجديد يشير الى الازدواجية التي يتبعها خصومه من المكتب السابق.

واشار الى انه يرحب بكل المنخرطين في النقابة بمن فيهم النقيب السابق معتبرا ان كلامهم مستقبلا عن فقدان الشرعية سيكون بدون معنى قانوني وادبي.

لكن الهاني عضو المكتب السابق قال لرويترز معلقا على ذلك بان "الحسم في الشرعية لا يتم الا عن طريق الصحفيين" وان "الانخراط لا يمثل اعترافا بالقيادة الحالية."

واضاف "نحن ننخرط في هيكل ولا اشخاص ونحن طالبنا الصحفيين بالانخراط كي يكونوا هم من يحسم نزاع الشرعية."

وكانت شرارة الخلاف قد اندلعت بين شقين في النقابة القديمة العام الماضي قبل ان تجرى انتخابات افرزت عن تشكيل مكتب جديد يترأسه الكرماوي وسط انتقادات من معارضيه بأنه انقلاب على الشرعية.

ويدفع الكرماوي بأن مسألة الشرعية امر محسوم مستدلا على ذلك بأن عدد المنخرطين بلغ الف صحفي لاول مرة.

ومضى يقول "هذا يؤكد الثقة في مكتبنا الحالي الذي تمكن من تسوية ملف 150 صحفيا يعملون في التلفزيون التونسي."

وأضاف "الشرعية تكتسب بالعمل الميداني وليس بالشعارات في الخارج."

ويقول اعضاء المكتب السابق ان القيادة الحالية للنقابة مقربة من السلطة ووصلت بمؤامرة من السلطات التي اطاحت بهم بسبب تمسكهم بنهج منتقد للحريات في تونس.

من طارق عمارة

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE64D0H720100514?sp=true

للحديث بقية

lundi 17 mai 2010

إثر منع مظاهرة 3 ماي من أجل حرية الصحافة والانترنت بشكل تعسفي: قضية إدارية أوّليّـة ضد وزير الداخلية



الحمد للّه وحده

تونس في 17 ماي 2010


جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية المحترم

دام حفظه


الموضوع: دعوى في تجاوز السلطة ضدّ السيد وزير الداخلية، بسبب منع أعوان وزارته التعسفي لمظاهرة سلمية قانونية يوم 3 ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

العارض: زياد الهاني/ صحفي ومدوّن، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016 – تونس

ضـــــدّ: السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية، مقرّه بشارع الحبيب بورقيبة- تونس 1000


تحية وبعد

استنادا إلى أحكام الفصلين 9 و10 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، توجهت أنا العارض المذكور أعلاه صحبة زميلي السيد صالح الفورتي يوم الإثنين 19 أفريل 2010 إلى مقر وزارة الداخلية لإيداع إعلام في الإدارة العامة للأمن الوطني بتنظيم مظاهرة مدنية سلمية قانونية أمام مقر وزارة الاتصال بشارع 7 نوفمبر بتونس العاصمة يوم 3 ماي 2010 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. وذلك للمطالبة بتعزيز حرية الإعلام ووقف سياسة حجب المواقع الالكترونية واحترام حقوق الصحفيين والمساواة أمام القانون، حيث تحتكر بنات رئيس الدولة وأصهاره وأقرباؤه حق إصدار الصحف والمجلات وبعث الإذاعات والتلفزات الخاصة. ويمنع من ذلك تعسفا بقية التونسيين وفي مقدمتهم أهل المهنة الصحفية، في جمهوريتنا العتيدة التي يفاخر خطابها الرسمي بأنها دولة قانون ومؤسسات(الوثيقة عدد1).

لكن الأعوان المسؤولين ببهو وزارة الداخلية الذين تم توجيهنا إليهم عند سؤالنا عن الإدارة العامة للأمن الوطني، طلبوا منا الرجوع بعد ساعة بعد أن اطلعوا على موضوع الإعلام المطلوب إيداعه بالإدارة العامة للأمن الوطني. وبالفعل عدت في الوقت المحدد ليتسلّم مني الإعلام الوكيل أول مبروك السبيعي حسب ما هو مثبت في الشارة التي كان يحملها ذات العدد 5798، فأحالني بدوره على ضابط برتبة ملازم تسلّم مني الملف ودعاني للانتظار. ثم عاد ليعلمني بأنه يتوجب عليّ توجيهه للسيد الوزير بواسطة البريد. ورغم استظهاري بنص القانون الذي يؤكد على إيداع الملف بمصالح الإدارة العامة للأمن الوطني مقابل تسليمي وصلا يتم التنصيص فيه على يوم وتاريخ وساعة الاستلام، إلاّ أنه أصر على موقفه.

وبناء عليه وتنفيذا لطلب الإدارة قمت بما طلبته مني، ووجهت لها نص الإعلام مستوفيا للبيانات القانونية المطلوبة بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. مع طلب اعتماد الوصل البريدي كوثيقة رسمية تثبت تسلّمها للإعلام الموجّه لها (الوثيقتان عدد2 وعدد3 ).

لكن يؤسفني إعلامكم بأنه في صباح يوم الإثنين 3 ماي 2010 المقرر للمظاهرة، أعلمني مسؤول أمني تولى قيادة عملية مراقبتي اللصيقة بأن المظاهرة ممنوعة، ورفض الدخول معي في أي نقاش حول الإجراءات القانونية التي قمت بها، مؤكدا بأنه تمّ تكليفه بمنع المظاهرة وسيستخدم القوة ضدي إن لزم الأمر. تصوّروا أن هذا الموظف العمومي الذي يحصل على راتبه من خلال الاستقطاع من راتبي وعرق جبيني أنا وغيري من المواطنين الكادحين، يهددني باستعمال القوة ضدي لأني متمسك بممارسة حق قانوني كان يتوجب عليه حمايتي من أجل ممارسته. كما رفض تمكيني من أي قرار كتابي في المنع. وهو نفس ما حصل مع زميلي صالح الفورتي الذي تم إشعاره بنفس القرار وفرضت عليه الإقامة الجبرية في بيته المحاصر من قبل أعوان الأمن.

علما بأن مسكني تعرض للحصار في الليلة السابقة للمظاهرة بأعداد غفيرة من رجال الأمن، أكد لي بعض الأجوار بأنهم كانوا معززين بعمدة الحي وبعناصر ميليشيا. كما جرت ملاحقتي صباح يوم المظاهرة من قبل مجموعة يبدو أنها من رجال الأمن يقودها المسؤول المذكور آنفا. مما اضطرني للالتجاء للقيام باعتصام أمام قصر الرئاسة بقرطاج مع بناتي الثلاث اللواتي كان يفترض أن آخذهن إلى مدارسهن، وذلك للتنديد بالمضايقات الأمنية الحاصلة. وقد تقدمت بعريضة لرئيس الدولة في الغرض.

وحيث يعتبر هذا التصرف من قبل وزارة الداخلية ممثلة في وزيرها السيد رفيق الحاج قاسم المسؤول قانونيا عنها، تعسفا في استعمال سلطتها القانونية وتجاوزا لها. بل هو سلوك منفلت من عقال القانون، يذكّـرنا بما درسناه عن ممارسات سلطات الاحتلال وأعوانها من رجال المخزن ضد الوطنيين المناضلين من أجل الحرية؛

لذا ألجأ إلى جنابكم في الإجال القانونية، طالبا الحكم باعتبار منع المظاهرة السلمية القانونية التي كانت مقررة ليوم الثالث من ماي 2010 من قبيل العمل التعسفي وتجاوز السلطة، مع تحذير السيد وزير الداخلية من مغبة العود إلى هذه الممارسات المدانة والمرفوضة. متمنيا عليكم بما لكم من صلاحيات أن تأذنوا بإجراء التحقيقات المستوجبة، لأني لا أستبعد أن ينكر السيد وزير الداخلية، جريا على عادته في قضايا سابقة، الواقعة المشتكى من أجلها. وذلك انتصارا منكم للعدل، ولدولة القانون والمؤسسات. دولة التونسيين جميعا التي تحررت من نير الاحتلال كي تعيش حرة عزيزة منيعة أبد الدهر. لا لأن تتحول إلى ضيعة خاصة بالسيد وزير الداخلية أو بأيّ شخص آخر أو عائلة فاسدة متسلطة، كائنة من تكون...

وتفضلوا سيدي الرئيس الأول ختاما بقبول فائق التقدير، من صحفي ومواطن ولد في دولة الاستقلال وتربى في مدرسة الجمهورية على قيمها. مواطن من جيل يعتبر القانون عقدا اجتماعيا متبادل الالتزامات بين أصحاب السلطة والمواطنين يرفض الرضوخ لغير أحكامه، ويأبى التخلي عن حقوق المواطنة التي كفلها دستور البلاد. لأن في التهاون في تحصيل هذه الحقوق وصونها وممارستها، خيانة لكل التضحيات الوطنية الجليلة التي أنتجتها، ولدماء شهداء تونس الأبرار الأكرم منّـا جميعا.

تحيا تونس..

تحيا الجمهورية..

الإمضاء

زياد الهاني